طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري والتحقيق في شكاوى أهالي الأشخاص المختفين قسريًّا، ومنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وذلك في الذكرى السابعة لـ"اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري".

تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر الأول من أمس، الاثنين 7 أغسطس، عن محكمة جنايات المنيا في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات المنيا، والمعروفة إعلاميًّا باسم "اقتحام مركز مطاي"، الذي قضت المحكمة فيه بإعدام 12 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 119 آخرين، منهم 110 حضوريًّا، وبالسجن عشر سنوات لمتهميْنِ حضوريًّا، واعتبار الحكم الغيابي الصادر ضد 21 متهمًا لا يزال قائمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لأربعة متهمين لوفاتهم، بينما قضت ببراءة 238  متهمًا.

يعيد الموقعون تأكيد مطالبتهم بإلغاء أحكام الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية مختصة بعد النظر في جميع الانتهاكات والثغرات القانونية في القضية، حيث تتصف القضية بافتقادها أدنى معايير المحاكمة العادلة، بداية من الاختفاء القسري للمتهمين الخمسة لأكثر من ٧٠ يومًا، إلى إساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون.