برامج: العدالة الجنائية

بيان صحفي16 يوليو 2016

شهد العام 2016 المزيد من حاﻻت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب، حتى الموت في أماكن الاحتجاز على أيدي رجال الشرطة ولم تتوقف وتيرة العنف الشرطي المتصاعدة بشكل ملحوظ منذ نوفمبر 2015، والتي أث

بيان صحفي16 يونيو 2016

تُعرب المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من اعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانوني

بيان صحفي12 مايو 2016

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد للحملة الأمنية العنيفة التي طالت عشرات من الشباب السلمي على خلفية الدعوات للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية، وتؤكد المنظمات أن عمليات القبض بحق

10 مايو 2016

تقرير "حبس بلا نهاية" الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات. وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيًّا و إخلاء سبيلهم.

بيان صحفي3 مايو 2016

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدي السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم.

بيان صحفي30 مارس 2016

تتكدس سجون مصر بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية ما جعل أوضاعها المتدهورة أصلًا تصل إلى مستوى غير مسبوق من الاستهلاك وإهدار الكرامة وتهديد صحة النزلاء، حيث تتهاوى مرافق السجون الأساسية وتنعدم الرعاية الصحية تقريبًا بينما يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكاني

بيان صحفي30 مارس 2016

تستنكر المنظمات الموقعة أدناه الحكم الصادر أمس الاثنين 28 مارس، من قبل مجلس التأديب الأعلى، بتأييد حكم مجلس التأديب “بهيئة عدم صلاحية” بإحالة 31 قاضيًا إلى المعاش، وإحالة المستشار ياسر محي الدين للتقاعد بعد قبول طعن النيابة العامة على ما جاء بحكم

بيان صحفي21 مارس 2016

تتعرض جماعة الحقوقيين المستقلين في مصر لخطر غير مسبوق، ويأتي فرض المنع من السفر، وتجميد الأموال، إضافة إلى قيام قضاة تحقيق باستجواب بعض العاملين في منظمات غير حكومية، كما حدث مؤخرا، للتدليل على اتجاه نية الحكومة بوضوح إلى ملاحقة الحركة الحقوقية ال

الصفحات