تعرب الكيانات السياسية والمؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء إحالة ١١ صحفيًا، بينهم عضوي مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل وإيمان عوف، للمحاكمة بتهمة القذف، على ذمة القضية رقم 1084 لسنة 2026 جنح قصر النيل على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بحقوق مهنية ومالية مشروعة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتأخرة وتطبيق قانون العمل والالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية.

وكانت النيابة العامة قد حققت يوم 6 يناير الماضي في البلاغ المقدم من قبل عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز ونجلته رئيسة التحرير داليا عبد الرحيم علي ضد الصحفيين متهما إياهم بالتجمهر دون تصريح والسب والقذف وتم احالتهم، للمحاكمة والتي تعقد أول جلستها اليوم الأحد 22 فبراير.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم احالة الصحفي محمود البتاكوشي، أحد المحالين في قضية 11، للمحكمة الاقتصادية أيضا بتهمة سب وقذف عبد الرحيم علي، ونجلته، من خلال صفحة كل ما بها مجرد شكاوى ومطالبات بالحد الأدنى للأجر ولا يوجد بها أي سب أو قذف، كما يدعي ملاك البوابة نيوز.

ويؤكد الموقعون على أن ملاحقة صحفيين معتصمين منذ منتصف نوفمبر الماضي للمطالبة بحقوقهم تمثل سابقة خطيرة تمس حرية الصحافة وحقوق العمل، وتعكس محاولات أصحاب الأعمال للتهرب من التزاماته القانونية بتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة بالملاحقة والتهديد وتحويل القضايا العمالية الي قضية سياسية للنيل من أصحاب المطالب المشروعة.

ويشددون على أن الحق في التنظيم والتعبير السلمي عن المطالب المهنية، والحق في أجر عادل، مكفولان بالدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما يعربون عن قلقهم من استمرار عدم حسم التحقيقات في واقعة الاعتداء على صحفيي البوابة نيوز، وفض اعتصامهم في مقر البوابة نيوز بالدقي بالقوة يوم 11 يناير الماضي، من قبل 9 بلطجية، مازالوا طلقاء، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن ضمانات المساءلة والمحاسبة وذلك في ظل استمرار التحقيق أمام النيابة العامة.

وأخيرا.. يعلنون تضامنهم الكامل مع صحفيي البوابة نيوز التسعة وكل صحفي يطالب بحقه، ومع عضوي مجلس النقابة لقيامهما بدور مشرف في دعم حقوق أعضاء نقابتهم. ونطالب بـ:

- وقف الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفة الاحتجاجية السلمية.

٢- ضمان صرف المستحقات المالية المتأخرة فورًا، وتطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور دون تمييز.