ورقة بعنوان "البنك الدولي يغير سياسات الإقراض" قراءة في المسودة الثانية للتعديلات على السياسات الحمائية البيئية والاجتماعية. تقدم هذه الورقة شرحاً للسياسات الحمائية، وأهم التعديلات التي يطالب بها منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم. كما تشرح لماذا تفتقر التعديلات التي اقترحها البنك الدولي إلى الآن إلى الحد الأدنى من مطالب المجتمع المدني العالمي، ولماذا تنتقدها منظمة الأمم المتحدة، بل وتعترض عليها هيئة التفتيش نفسها، وهي أحد هيئات التحقيق داخل البنك الدولي وتتبع رئيس البنك.