قضت محكمة جنايات الدخيلة في 28 يونيو 2016 ببراءة جميع العمال السابقين لدي شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند- تيتان من كافة الاتهامات التي كانت الشركة قد اتهمتهم بها وذلك في القضية رقم 23944/ 2015.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
تطالب المبادرة المصرية مجلس النواب الاعتراف بنقص التمويل الموجه إلى قطاعات التعليم والصحة والبحث، وإلزام الحكومة بفرض حزمة من الضرائب التي من شأنها توفير التمويل اللازم لخلق أجيال مصرية تتمتع جميعها بتعليم راقٍ وبصحة جيدة، بدون التمييز بين غني وفقير.
3 يوليو 2016
تجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016ـ17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة. هذا ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016ـ 2017. ويقدر حجم الموارد اللازمة لتطبيق تلك المواد ما بين 61 مليار جنيه و96 مليار جنيه، بحسب طريقة الحساب
"الحكومة تجاهلت الدستور، وخصصت تقريبًا حوالي ثلثي الموارد المطلوبة فقط، ولم تعط لنا تفسيرًا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع، ولا حتى اعتذارًا". وتجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حدٍّ أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة. هذا ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016-17.
يقع مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند التابع لشركة تيتان الدولية في منطقة وادي القمر السكانية بالإسكندرية، ويحظى بمساندة مؤسسة التمويل الدولية التي توجب سياستها على المشاريع التي تتلقى تمويلًا منها الالتزام بعدد من معايير الأداء البيئية والاجتماعية الحمائية.
بين أيديكم ورقة سياسات "شفافية الموازنة: مكسب للجميع بلا خسائر".
تلقت المبادرة المصرية بكثير من الرضا الأنباء التي نُشرت بالأمس عن قيام سلطات الجزر العذراء البريطانية بفتح تحقيق منذ عام 2013 فيما يخص شركة بان وورلد إنفستمنت، وفقًا للوثائق التي تم نشرها أمس كجزء من تسريبات "وثائق بنما"، والتي يوجد بها ما يزيد عل
كان الفساد المستشري في جهاز الدولة أحد الأسباب الرئيسية وراء قيام ثورة يناير.
27 مارس 2016
في هذا السياق يبرز دور هيئة الرقابة الإدارية، مع غيرها من الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، كأدوات مهمة لمكافحة الفساد بل وإعادة هيكلة جهاز الدولة برمته على نحو يجعله أكثر شفافية وأكثر قابلية للمساءلة والمحاسبة أمام الناخب ودافع الضرائب المصري الذي يُعدُّ مصدرًا للسلطة الحاكمة وفقًا للدستور.
في العام الذي خفضت فيه الحكومة أسعار الطاقة للصناعات التجارية بنحو الثلث، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل بنحو 22% على غالبية الشرائح، بما فيها متوسطي الدخل، و9% للفقراء.
