تعرب المبادرة عن قلقها البالغ من حملة التشويه والتقويض المستمرة للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز المعني بالمراقبة على أموال دافعي الضرائب، والتي اتخذت أشكالًا عدة في الآونة الأخيرة، منها ما هو حملة تشويه إعلامية مستمرة لرئيس الجهاز، بالإضافة إ
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دليلها الحقوقي للمشرع المصري والذي يتضمن شرحًا ونقداً ﻷحد عشر قرارًا بقانون صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية الحالية
قام عدد من أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية، برفع دعوى قضائية ضد مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان)، وذلك بسبب قيام المصنع، الذي يقع في قلب منطقة سكنية كبيرة، باستخدام الفحم كوقود ما يزيد من التلوث البيئي الشديد القائم أصلًا من غبار أسمنت ا
بعد أكثر من عامين من غياب السلطة التشريعية في البلاد، يستعد البرلمان المصري أخيرًا لممارسة سلطته في التشريع والرقابة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية جمّة ومعقدة.
أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن انزعاجها الشديد من الأنباء المتداولة عن قرارٍ بحظر النشر عن مشروع الضبعة النووي، وطالبت الجهات المسئولة بالإفصاح عن ملابسات صدوره وإعلان الرجوع عنه، كما طالبت بضرورة إتاحة المزيد من المعلومات وباحترام مبادئ الشفافية
تستعرض هذه الورقة أهم المبادئ التي ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضرورة أن يتضمنها قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المتوقع صدوره من البرلمان القادم.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 59439 لسنة 67 قضائية، المقامة من مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، بإلزام مجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المُتعلقة بالتسويات
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم ١٩سبتمبر ٢٠١٥ بحثًا بعنوان: "دعم الطاقة لغير المستحقين، استمرار دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة استنزاف للموارد ومحاباة لل
19 سبتمبر 2015
"دعم الطاقة لغير المستحقين، استمرار دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة استنزاف للموارد ومحاباة للأغنياء". بحث قُدم ضمن دفوع الدعوى رقم ٥٦٩٦٨ لسنة ٦٨ق، المقامة ضد كلٍّ من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بصفتيهما، لإلزامهما بإصدار قرار فوري بوقف كافة أشكال دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وهي الدعوى التي ستنظرها هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري يوم ٢١ سبتمبر ٢٠١٥.
تعرض مجموعة من الحقائق المبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية وتحليل اهم اتجاهاتها. الهدف هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.
