في مسار الدفاع عن الحق في الصحة كما ورد في دستور مصر الأخير وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعقب صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يعد أداة أساسية لإصلاح النظام الصحي وضمان التغطية الصحية الشاملة بلا تمييز لكل المواطنين في مصر، ويسبب
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
29 أبريل 2018
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تعتزم مصر الانتقال إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي حال تطبيقه، سوف يعد نقلة نوعية في تحقيق العدالة الاجتماعية في إتاحة ومقبولية الخدمات الصحية. كما يقدم التقرير خريطتي طريق لمتخدي القرار قصيرة وبعيدة المدى، تستعرض كيفية تغيير المنظور الذي يجب أن يصاحب تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
20 أبريل 2018
جذبت قضية التجنب الضريبي قدرًا هائلًا من الاهتمام، لا سيما بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهده العالم في 2007-2008، ما دفع العديد من الحكومات حول العالم إلى تطبيق برامج تقشف. وهي البرامج التي عمقت في كثير من الحالات الركود الاقتصادي، مكرسة حالة من الدائرة المفرغة ما زال العالم يكافح للخروج منها. وهذا ما جعل الثروات الهائلة المخبأة في الولايات القضائية السرية قضية غاية في الأهمية، ناهيك عن القدر الهائل من الضرائب المفقودة جراء تلك الممارسات وأثرها في الحقوق التنموية والاقتصادية.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا التقرير الذي يهدف إلى تقييم جانب من الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في مصر. ويقوم على تحليل بيانات كل المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها منذ بداية عملها في مصر في عام 1995 وحتى منتصف عام 2017.
توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمراعاة النقاط والتوصيات الموضحة للجنة في مسودات القانون القادمة والحرص على عرض المسودات للإعلام وعلى المجتمع المدني حتى يتثنى للمجلس إصدار قانون يلتف حوله المعنيين ويجعل منهم شركاء في تنفيذه بالشكل المأمول.
أوضحت المبادرة أنها رغم ترحيبها بالحكم فإنه يظل استثناءً نادرًا، نظرًا إلى الصعوبة القانونية في إثبات ارتكاب المصانع مخالفاتٍ بيئية، فغالبًا ما تقدم المصانع أوراقًا رسمية تثبت الامتثال لما يحدده القانون من معايير للتلوث المسموح بها، والتي كثيرًا ما تتناقض مع الأدلة والوقائع التي يوثقها السكان المحيطون بالمصنع، ومنها أن مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، قدم أوراقًا على سجل أدائه البيئي الممتاز.
20 فبراير 2018
تسعى في هذه الدراسة لبحث مدى ملاءمة المعاشات غير المرتبطة باشتراكات في توفير الحماية الاجتماعية تحت التحولات النيوليبرالية الأخيرة، والمساعدة على تحقيق الأهداف الاجتماعية بالدستور، وذلك من خلال تحليل لطريقة عمل تلك المعاشات وفلسفتها وأسلوبها في الاستهداف، مع إجراء 20 مقابلة لأسر مستفيدة من تلك المعاشات وبحث مدى ملاءمة دخولهم لنفقاتهم الأساسية.
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أصدرت المبادرة المصرية اليوم دراسة بعنوان: "النقود وحدها لا تكفى". تهدف إلى تقييم سياسة التحويلات النقدية في مصر ومدى قدرتها على حماية الفئات الهشة في ظل تضخم متصاعد. منذ عام 2014 تحول اهتمام الدولة في مجال الحماية الاجتماعية بشكل قوي تجاه معاشات تكافل وكرامة، وهي صورة من الدعم النقدي الموجه إلى الأسر الفقيرة.
بلغت نسبة الإجراءات المضرة اجتماعيًّا من إجمالي الإجراءات المطلوبة خلال نفس الفترة 8 من أصل 17 إجراء، قامت الحكومة بتنفيذ أربعة فقط وقامت بتأجيل الباقي. جاء ذلك وفقًا للتقييم الذي قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما تخلفت الحكومة عن تنفيذ ثلاثة إجراءات تتعلق بالشفافية وإتاحة المعلومات،
14 فبراير 2018
كان على الحكومة المصرية أن تقوم بعمل 17 إجراءً يتعلق بعلاج المشكلات الاقتصادية خلال الفترة أبريل- ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي المعلن وتقرير المراجعة الأولى الصادر عن خبرائه في سبتمبر 2017. نفذت الحكومة 8 إجراءات فقط من أصل 17 خلال فترة المراجعة الثانية.
