تعيد المبادرة مجددا، تأكيدها على أهمية انضمام مصر للاتفاقية من أجل حماية الصحة والبيئة في مصر مخاطر الزئبق. حيث تشير تقارير ودراسات متعددة إلى أن مصر تعاني من ترسب نسب عالية من الزئبق في البيئة خصوصًا في نهر النيل والسواحل الشمالية ، كما وجد أن نسب شديدة الخطورة للزئبق تتركز في بعض أنواع الأسماك البحرية التي تدخل على نطاق واسع في الغذاء.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
تداول عدد من أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية صور جديدة تظهر خروج انبعاثات كثيفة من مدخنة مصنع الإسكندرية للأسمنت بورتلاند- تيتان المجاور لمساكنهم، نشرت الصور يوم 18 أغسطس تحت عنوان "هذا هو حالنا أثناء توقف المصنع فما بالكم أثناء التشغيل" ذكر الأهالي أن الانبعاثات مستمرة منذ أربعة أيام بالرغم من أن المصنع متوقف حاليا بسبب أعمال الصيانة .
تبدأ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال شهر يوليو الجاري نشر مجموعة من التحليلات المبسطة المصورة عن أولويات الحكومة في إطار حملة "أين تذهب أموالنا هذا العام" عن موازنة ٢٠١٧-٢٠١٨.
يعاني سكان منطقة وادي القمر في الإسكندرية من تلوث البيئة وتدهور الصحة بسبب مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند المجاور لمساكنهم، والذي ينتهك حقهم في الصحة وفي السلامة وفي الحياة. يتضرر السكان من انبعاثات مدخنة المصنع ومن الأتربة التي تتصاعد من عمليات الطحن والتعبئة وغيرها، كما يتضررون من الاهتزازات التي أدت إلى تصدع بعض المنازل ومن الضجيج المستمر من الماكينات.
يشتكي أهالي المنطقة منذ سنوات مما يسببه المصنع من تلوث في البيئة وضرر على صحتهم وصحة أطفالهم، وسبق وتقدموا بالعديد من الشكاوى ألى وزارة البيئة وجهات أخرى معنية دون جدوى، كما قاموا برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد المصنع بسبب مخالفاته القانونية والبيئية وقدموا شكوى ألى البنك الدولي الذي يمول المصنع. جدير بالذكر أن مصنع الأسمنت الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، دائم الادعاء بأن سجل أداءه البيئي ممتاز وأن الانبعاثات التي تصدر منه ضمن الحدود القانونية، وأن مدخنة المصنع مرتبطة بشبكة الرصد القومي ولم تسجل ضده أي مخالفات في البيئة.
17 مايو 2017
النظام الضريبي من المقومات الأساسية للمجتمع حسبما يصنفه الدستور المصري في المادة 38 . ويهدف النظام الضريبي بحسب المادة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتنص المادة أيضًا على ضرورة أن ترُاعَى تعددية المصادر في فرض الضريبة وأن تكون الضريبة تصاعدية وفقًا لقدرات الشرائح المختلفة. كما تنص المادة على أن يكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، ويحفز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف أن يتحقق ما يكفله الدستور بتوضيح أهداف النظام الاقتصادي في المادة 27 من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتبني نظامًا ضريبيًاّ عادلًا يمُكِّن النظام الاقتصادي من التوزيع العادل للموارد وتقليل الفوارق بين الدخول.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية في المادتين 27 و38 وبزيادة الحصيلة الضريبية كأحد أهم مفاتيح زيادة الإيرادات الحكومية من أجل التغلب على العجز بما لا يحمل الشرائح الأكثر فقراً العبء الضريبي. وذلك رأسيا بزيادة النسبة تصاعديا مع الدخول والثروة وأرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الثروة العقارية وأيضا أفقيا بضم فئات جديدة قادرة إليها، وذلك بتبني أنواعَ ضريبةٍ جديدة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأهمها على تجارة العقارات والتعاملات في البورصة بمعدل يساوي على الأقل معدل ضريبة الدخل.
حتى لا يصبح هذا القانون مثله مثل غيره من القوانين التي لا تدخل حيز التنفيذ، أو يتم تفريغ محتواها الإيجابي، تشدد المبادرة المصرية على ضرورة اﻻنتهاء من لوائح القانون التنفيذية ومذكراته الشارحة بشكل يعبر عن روح وفلسفة هذا القانون وبما ﻻ يمس جوهر المحاور اﻷساسية فيه والتي صاغتها اللجنة المسئولة، مثل آليات التمويل ومستويات الخدمات المقدمة، وآليات حوكمة النظام من خلال هيئاته الثلاث الحاكمة الجديدة المشار إليها إلى جانب اﻷدوار الجديدة لوزارة الصحة والسكان كمنظم ومنفذ للسياسات اﻹستراتيجية التي يعتمدها المجلس اﻷعلى للصحة.
الحكومة المصرية لم تلتزم بأيٍّ من شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية. كما أدى التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إلى تآكل منافع رفع أسعار الوقود. هذا أهم ما كشف عنه تقرير "عين على الدَّيْن"، الذي صدر اليوم الأحد ٧ مايو ، كما تتحفظ المبادرة المصرية على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي. وبخاصة وأن كلًّا من الصندوق والحكومة فشلا في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود، وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
7 مايو 2017
هذا هو التقرير الأول عن تنفيذ برنامج الإجراءات الاقتصادية التي اتفق عليه كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض "تسهيل تمويل ممتد" بقيمة ١٢ مليار دولار على ست شرائح. وتحصل مصر على كل شريحة بعد التأكد من قبل فريق خبراء الصندوق أن الحكومة قد التزمت بكل ما اتفق عليه من إجراءات، وفقًا للخطة الزمنية الموقع عليها.
