أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية بعنوان "لماذا يهدد التغير المناخي صحتنا وكيف استعدت له مصر؟". تتناول الورقة التي تصدر ضمن سلسلة "كراسات بيئية" التقاطع ما بين سياسات الصحة العامة والسياسات البيئية في مصر، تزامنا مع استضافة مصر المرتقبة للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP27) نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.

يعتبر التغير المناخي أكبر كارثة صحية عالمية بحسب منظمة الصحة العالمية. يتسبب في حدوث أمراض جسدية أو نفسية، إلى جانب زيادة الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة سواء عن طريق الغذاء أو المياه أو الحشرات. ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في وفاة 250 ألف شخص حول العالم، وأن تصل الخسائر الصحية المباشرة المترتبة عليه إلى ما يتراوح بين 2 و4 مليار دولار سنويا، وذلك اعتبارا من عام 2030. 

وأصبح من المتفق عليه الآن أنه ستزداد حدة التهديدات الصحية القائمة وستظهر تهديدات صحية جديدة بفعل تغير المناخ. لذلك طالبت منظمة الصحة العالمية كافة الدول في مؤتمر المناخ في جلاسجو العام الماضي (COP26) بالاستعداد لمواجهة هذه المخاطر الصحية، وضرورة الإصغاء إلى المجتمعات الصحية ودعمها، وتطوير قدرات القطاع الصحي للصمود أمام المخاطر المناخية، بجانب توصيات التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والملوثة للهواء.

وتركز الورقة على الأعباء الصحية المحتملة نتيجة تغير المناخ في مصر. وتستعرض الاستعدادات الحكومية في قطاع الصحة المنصوص عليها في وثيقة استراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠، والتقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً (NDCs) الصادرين هذا العام، كمرجعية للعمل المناخي محلياً. كما تقدم الورقة تحليلا للخطط الحكومية الحالية، وتقييما لبرامج الصحة البيئية. 

وتحلل الورقة الفجوات التنظيمية عبر قراءة تقييمات منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي المصري، بالإضافة إلى التقارير المحلية والدولية في محاولة لتقييم فجوات استعداد القطاع الصحي لمخاطر التغير المناخي المحتملة.

وترصد الورقة العديد من الفرص المتاحة لتحسين السياسات البيئية المؤثرة على قطاع الصحة،وتوصي الحكومة المصرية بتعميق النقاشات التي عقدت لإطلاق استراتيجية تغير المناخ 2050، ودمج برامج صحية بتكاليف محددة في خطط تغير المناخ.

كما توصي بإلزام المستثمرين بإجراء دراسة الأثر الصحي (HIA) للمشروعات الصناعية والخدمية، بجانب دراسة الأثر البيئي. وأخيرًا توصي الورقة بفرض ضرائب على الضوضاء والانبعاثات أو صرف المياه الملوثة أو المخلفات الخطرة في مصر وتوجيه العائد لدعم القطاع الصحي.