تقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد، والحرص على توافر السلع الإستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها. ويأتي بعد ذلك دور الدولة في دعم الشركات والمصانع بدون المغامرة بصحة الأفراد وبما لا ينتقص من مخصصاتهم ولا يقتطع من أموال دافعي الضرائب.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
18 مارس 2020
رفعت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي مرتبة تفشي مرض فيروس كوفيد-19 (COVID-19) من درجة وباء إلى درجة جائحة (وباء عالمي)، واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات مواكبة لهذا القرار، وثارت تساؤلات عديدة بخصوص المرض وطرق الوقاية منه في ظل انتشار بعض المعلومات غير الدقيقة. لذلك رأى فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تجميع أهم المعلومات المتعلقة بالفيروس في صورة سؤال وجواب عن "أهم ما يجب أن يعرفه كل شخص عن كوفيد-19".
2 مارس 2020
تسعى هذه الورقة إلى البحث عن أجوبة على تساؤلات كثيرة يثيرها استخدام هذا النوع من البلاستيك، مثل ما هي طبيعته؟ وما مزاياه وعيوبه؟ وهل هو آمن حقا على البيئة؟ ولماذا يعارضه البعض ويشجعه آخرون؟ وهل هو الحل لمشكلة البلاستيك؟ وذلك بهدف المساعدة على اتخاذ موقف من استخدامه مبني على المعرفة.
26 يناير 2020
أهم الملامح :
- زاد الدَّين الخارجي المصري بمعدل يفوق 17٪ خلال العام 2018-2019، وهو أحد أعلى معدلات الزيادة في العالم.
- تدهورت معظم مؤشرات استدامة الدَّين، مثل نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وإلى الصادرات وإلى الاحتياطيات الدولية. كما زاد عبء السداد السنوي إلى أضعاف ما يُنفق على الخدمات الأساسية مثل التعليم وعلى الصحة.
- اعتمدت الحكومة على إخفاء الوضع الحقيقي للدَّين الخارجي عن طريق الاقتراض عبر مؤسسات لا تظهر في حسابات الموازنة، على رأسها البنك المركزي والهيئات الاقتصادية والبنوك التجارية، إضافة إلى الدَّين المحلي المملوك للأجانب (الأموال الساخنة).
تنشر المبادرة المصرية نص خطاب أرسله متخصصين مرموقين عالميًا في مجال الصحة النفسية للجنة الصحة بالبرلمان المصري ولأمانة الصحة النفسية ووزارة الصحة، قبيل مناقشة تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية في البرلمان يوم 12 ديسمبر، والذي يوضح الانتهاكات التي تنطوي عليها بعض تلك التعديلات لحقوق المريض وللقواعد والممارسات المستقرة والمتعارف عليها في هذا المجال على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاج بالصدمات الكهربائية.
يوم 12 ديسمبر هو اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، وقد نسقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مائدة مستديرة لمقاربة نماذج ناجحة من دول الجنوب العالمي في توفير خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال أنظمة تأمينية صحية أو ما شابهها من شبكات تغطية اجتماعية، للبحث عن التشابهات مع واقع تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
ترى المبادرة أن التعديل يحمل عديدًا من أوجه الخطر، والخطأ أيضًا، بداية من استخدام مسمى "علاج تنظيم إيقاع المخ"، بدلًا من مصطلح "العلاج الكهربائي" ، وهو مسمى لا أساس له في الأدبيات العلمية المعروفة، وبالتالي فهو مسمى "زائف ومضلل واستخدامه لا أخلاقي" كما جاء نصًّا في مخاطبات الخبراء النفسيين للبرلمان وللحكومة.
نقدم اليوم تقييمًا مرحليًّا لخطوات تطبيق هذا القانون، إيمانًا واستكمالًا لدور المجتمع المدني في المتابعة والرقابة المجتمعية. يهدف هذا الجهد في المقام الأول إلى عرض منظور علمي ومجتمعي لتحديات التطبيق وكيفية التغلب عليها وطرح مقترحات واضحة من شأنها ضمان تحقيق القانون لأهدافه.
12 ديسمبر 2019
نقدم تقييمًا مرحليًّا لخطوات تطبيق هذا القانون، إيمانًا واستكمالًا لدور المجتمع المدني في المتابعة والرقابة المجتمعية. يهدف هذا الجهد في المقام الأول إلى عرض منظور علمي ومجتمعي لتحديات التطبيق وكيفية التغلب عليها وطرح مقترحات واضحة من شأنها ضمان تحقيق القانون لأهدافه.
ويطرح التقرير أيضًا بعض التساؤلات الهامة حول آليات تطبيق القانون، تشير بالأساس إلى أهمية إتاحة المعلومات والشفافية الكاملة فيما يخص عملية التطبيق حتى يتمكن المجتمع من التفاعل بشكل إيجابي في هذا المشروع.
4 ديسمبر 2019
يهدف هذا الإصدار إلى تعريف الجمهور العام بڤيروس نقص المناعة البشري، ومرض الإيدز، كما يهدف إلى الحوار مع مقدمي الخدمات الطبية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية العامة، من موقع يهدف للتصدي للوصم والتمييز ضد المتعايشين مع ڤيروس نقص المناعة البشري والإيدز.
