أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة موقف بعنوان " خطة طوارئ مصرية عاجلة لمواجهة تغير المناخ: مؤتمر الأطراف 27 كفرصة لتعديل المسار". وترسم الورقة ملامح خطة عاجلة لسياسات مقترحة للتعامل مع تداعيات قضية التغير المناخي في مصر من منطلقات العدالة البيئية والمناخية، وتزامنًا مع استضافة مصر في مطلع نوفمبر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم. المتحدة بشأن المناخ (COP27) في شرم الشيخ. 

ومع التحدي الوجودي الذي يواجهه العالم بفعل التغير المناخي، والذي يتزامن مع جائحة وبائية وأزمة مالية واقتصادية وحرب على الأرض الأوروبية وتفاقم في اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية، فإن مصر تتعرض لأخطار أكثر من غيرها لأسباب طبيعية جغرافية. كما أنها أيضًا تفتقد المرونة في مواجهة هذه المخاطر لأسباب هيكلية اجتماعية ولنقص الموارد المالية. 

وسيؤثر تغير المناخ بشكل خاص على السواحل الشمالية لمصر، وعلى الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، وكفاية المياه والصحة، وكافة نواحي الحياة. وسيكون التأثير أكبر على الفئات الضعيفة والفقراء، وتوصي المبادرة بأن التركيز الأكبر للسياسة الحكومية البيئية يجب أن يكون على مواجهة أخطار التكيف مع تداعيات تغير المناخ مع عدم إهمال التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون بالتعامل مع مسببات الانبعاثات، التي لا تتعدى مساهمة مصر فيها 0.6% من الانبعاثات العالمية.

وتقدم المبادرة في هذه الورقة استعراضًا وتقييمًا للخطوط العامة للسياسة المصرية تجاه تغير المناخ وتوصيات سياسات عاجلة وتفصيلية فيما يتعلق بمجالات التحول نحو الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والفحم، بما يشمل صناعة الأسمنت واستخدام الفحم ومشاكل استخدام الطاقة النووية والمسائل المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وإنتاج الغاز الطبيعي والانتكاس لاستخدام المازوت. كما تفصّل الورقة توصيات عاجلة في مجال تقليل تلوث الهواء والمخلفات الصلبة والبلاستيك، وما يتعلق بموضوعات الصحة والغذاء والماء، بالإضافة لقضية التمويل المناخي وضرورة تركيزه على قضايا التكيف والمطالبة بإلغاء الديون عوضًا عن المزيد من الاقتراض، وإيلاء قضية المناخ والبيئة مكانة مركزية في أولويات الإنفاق العام. 

وتؤكد المبادرة على ضرورة الانطلاق في التعامل مع قضية التغير المناخي من مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة"، والذي يضع الأعباء الأكبر على كبار الملوثين في العالم ومحليا، تاريخيًا وفي الوقت الراهن. 

من ناحية أخرى، ما زالت السياسة الحكومية المصرية بعيدة عن وضع أزمة المناخ الطارئة في مكانتها الضرورية لحماية الاقتصاد والمجتمع وتفادي تزايد التفاوتات الاجتماعية والبيئية المرشحة للتفاقم بشدة، ما لم تُتخذ الإجراءات المناسبة بأسرع وقت. تتبنى الحكومة خطابًا يركز، عن حق، على قضية مسؤولية الدول المتقدمة، وأهمية التمويل المناخي الخارجي؛ لكن السياسة العملية مازالت تميل نحو التخفيف، وهو أولوية الدول المتقدمة، ومن خلال التركيز على القروض وجذب استثمارات الشركات الكبرى، أكثر من المسارات الأخرى. ويقترن ذلك بغياب الوضوح والشفافية بخصوص إجراءات وضمانات عدالة التحول المطلوب، وبغياب توطين قضية البيئة في السياسة الاقتصادية. وربما يكون تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المنعقد في مصر في نوفمبر المقبل، فرصة لصياغة خطة طوارئ عملية عاجلة للتعامل مع الأزمة وتغيير مسار السياسة الحكومية.