طالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا. مؤكدة إن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
إن مصر فقدت 500 من المدافعين عن حياتنا وصحتنا على خط المواجهة ضد جائحة عالمية دامت أكثر من عام ونعاني حاليًا من أشد موجاتها. ونطالب الحكومة المصرية بالتحرك العاجل لمضاعفة الجهود المبذولة لتوفير أقصى حماية للطواقم الطبية، و الإفصاح بدقة عن أعداد الإصابات والوفيات بين جميع العاملين في القطاع الصحي، وتقديم تعويضات مالية عادلة لأسرهم عرفانًا بتضحياتهم الاستثنائية في لحظة استثنائية.
تشدد المبادرة المصرية على أن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب منها: أولا: حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون. وثانيا: تحقيق المناعة المجتمعية، حيث لا تتحقق إلا مع تكون مناعةٌ ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع،
26 أبريل 2021
مع تزايد خطورة الوضع الوبائي في البلاد وارتفاع أعداد المصابين والوفيات الناجمة عنه بشكل ملحوظ للجميع في الفترة الأخيرة، أصبحت جائحة كورونا تشكل تهديداً حقيقياً للمواطنين وللمنظومة الصحية بالكامل، بكل ما يعنيه ذلك من آثار إنسانية واقتصادية. ولعل تدهور الوضع الوبائي مؤخراً في محافظة سوهاج محليًا وفي تونس إقليميًا وفي الهند عالميًا خير دليل على إمكانية تفاقم خطورة الوباء بشكل مكثف في فترة قصيرة، وما يترتب عليه من تزايد الإصابات والوفيات، وحدوث ضغط كبير على المستشفيات.
"عاملونا كشركاء تجدوا ما يسركم"، رسالة المبادرة المصرية التي اختتمت بها فيديو المنشور اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعرض المشكلات التي تواجه الفئات الأكثر تعرضًا للعدوى بفيروس كورونا-كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة - خلال تلقيهم اللقاح. ويقدم الفيديو مقترحات يسهل تطبيقها للتقليل من المخاطر وتنظيم عملية تلقي اللقاح بشكل أفضل.
استأنفت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 3 أبريل نظر دعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلزام الحكومة برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقًا للدستور الحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي. وطلب علاء فاروق محامي المبادرة المصرية ووالد التلميذة صاحبة الدعوى بإثبات التدخل الانضمامي إلى جانب المبادرة لكل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور الحالي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متضامنين مع مطلب المبادرة إلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم.
تنشر المبادرة اليوم ليه لازم تطعيم كورونا يكون مجاني؟ للجميع دون تمييز وكيفية توفير الموارد المالية اللازمة للدولة حتى تقوم بذلك. كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن اللقاح سيتم توفيره مجانًا فقط للأطقم الطبية ولغير القادرين المسجلين في بيانات برنامجي تكافل وكرامة لدعم غير القادرين. وتدعو المبادرة المصرية الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار دون إبطاء. تجدر الإشارة إلى أن برامج الدعم الحكومية تكافل وكرامة تغطي أقل من 10 % من الفقراء غير القادرين في مصر، مما سيحرم المواطنين غير القادرين أو غير المسجلين في هذه البرامج من الوصول للقاحات.
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحسين أحوال العاملين بالحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، الذي تم إعلانه في منتصف مارس الجاري، وبموجبه يزيد الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليصل إلى 2400جنيه. وتطالب المبادرة المصرية بمد مظلة اﻷجر الأدنى لكل العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، بما يساهم في تقليص الفقر وتوزيع ثمار النمو بشكل عادل.
تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها.
تدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة لرفض أي ضغوط تمارسها لجنة الصناعة بمجلس النواب على وزيرالبترول طارق الملا من أجل تخفيض ثالث لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع. وتتزايد تلك الضغوط منذ شهور من جانب المصنعين، وتبلورت بشكل أقوى في لقاء وزير البترول مع لجنة الصناعة في مجلس النواب في منتصف الشهر الجاري. يشكل هذا المطلب تعديا على مفهومي "فقر الطاقة" و"العدالة في الطاقة"، ﻷنه يستنزف موارد الطاقة لصالح تلك المصانع على حساب إتاحتها للأسر المصرية وخاصة الأكثر فقرا. كما يتعارض مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، ﻷنه يبيع الطاقة الملوثة للمصانع بأسعار أقل من حقيقتها، مما يعرقل التحول نحو الطاقة النظيفة.
