قررت النيابة العامة أمسِ الأربعاء 16 سبتمبر إخلاء سبيل منة عبد العزيز (آية) والأمر ضمنيًّا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية رقم 3328 لعام 2020 إداري الطالبية، وهذا القرار الأخير للنيابة يعدُّ أمرًا قضائيًّا تصرف به النيابة النظر عن المضي قدمًا في التحقيق والإحالة إلى المحاكمة. صدر قرار النيابة العامة أمسِ بعد قضاء منة 114  يومًا محتجزة كمتهمة رهن الحبس الاحتياطي - وهو الإجراء الذي تم استبدال به لاحقًا إيداعها، والأمر بعدم مبارحتها، إحدى مراكز وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المعنفة - حيث وُجهت إلى منة عدَّة تهم ضمنها التهمة الغامضة المعروفة بـ"التعدي على قيم الأسرة المصرية" استنادًا إلى المادة 25 من قانون "جرائم تقنية المعلومات"، وهي التهم التي سقطت تلقائيًّا بمجرد صدور قرار النيابة الأخير لأمسِ. هذا وجاء توجيه الاتهامات إلى منة واحتجازها على خلفية التحقيق معها كمجنٍ عليها في واقعة تعرضها للاغتصاب والخطف والسرقة والضرب والتصوير عنوة ونشر تلك المادة المصورة على يد مجموعة مكونة من خمسة أفراد، وقد أحالت النيابة المعتدين إلى المحاكمة بالتوازي مع احتجاز منة يوم 26 يوليو الماضي. 

وعلَّقت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحامية منة عبد العزيز، بأن النيابة العامة بإصدار قرارها الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الاتهامات الموجهة إلى منة قد طبقت روح القانون. وأضافت: أن "النيابة قد استعملت سلطة الملاءمة المخولة لها بعدم إحالة منة إلى المحاكمة في الاتهامات التي سبق ووجهتها إليها. وهي سلطة طالبنا باستخدامها سابقًا في القضايا الشبيهة، خصوصًا أن النيابة قد استدلَّت على اتهاماتها بأقوال الجناة الذين حاولوا تلفيق الاتهامات للضحية كوسيلة للدفاع عن أنفسهم. ونطمح أن تستخدم النيابة هذه السلطة مبكرًا في القضايا الأخرى وقبل البدء في إجراءات التحقيق، حتى لا يضار الضحايا أو الشهود".

وتشكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كل من قام/ت بالتضامن مع منة عبد العزيز ودعمها أثناء فترة التحقيق معها واحتجازها وحتى استردادها حريتها. وتأمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يكون قرار النيابة بعدم المضي قُدمًا  في إحالة منة عبد العزيز إلى المحاكمة بمثابة توجه يُعَمَّم على باقي قضايا العنف الجنسي عبر استخدام النيابة حقها الأصيل في حفظ التحقيقات أو البلاغات المضادة التي قد تواجهها ضحية العنف الجنسي بمجرد الإبلاغ عن وقائع التعدي عليها. فغالبية هذه الإجراءات القضائية إما تستند إلى ادعاءات الجناة في معرض دفاعهم عن أنفسهم، وإما إلى أقوال تدلي بها المجني عليها خلال التحقيق معها ولا تتصل بالضرورة بواقعة العنف الجنسي.  من شأن تعميم هذا الإجراء القانوني في قضايا العنف الجنسي ضد النساء أن يسهم في تبديد الخوف الذي خلَّفه توجيه الاتهامات سابقًا إلى منة وآخرين، وإيصال رسالة إلى النساء والفتيات بأن سعيهن إلى حقوقهن الدستورية والقانونية في حالة تعرضهن للعنف الجنسي لن يضعهن في موقع المساءلة أو الاتهام. كما سيؤدي هذا التوجه، إلى تشجيع المجني عليهن والشهود على المشاركة الفعالة في التحقيقات في قضايا العنف الجنسي دون خوف من أن يتحولوا هم أنفسهم إلى متهمين.