بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ، نجتمع اليوم نحن الموقعون أدناه من المنظمات والجمعيات والشبكات المحلية والإقليمية والدولية لتسليط الضوء على الطابع المأساوي المستمر لحالات الاختفاء القسري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يصاحبه من إفل
ملفات: الحريات الرقمية
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر في 22 يونيو 2021، بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي، بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نياب
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه الحكم الصادر، في 21 يونيو عن محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من مُدونات موقعي تيك توك وموقع (لايكي)، وتطالب بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية.
توجه صباح اليوم حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمكتب النائب العام بناءًا على استدعاء رسمي للتحقيق معه في قضية جديدة برقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٠ (حصر تحقيق إستئناف القاهرة). وبعد التحقيق معه، أمرت النيابة بإخلاء سبيل بهجت بالضمان
قررت أمس الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إنهاء الحبس الاحتياطي لحوالي 30 متهمًا في القضية 960 لسنة 2020 من بينهم 12 من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فضلاً عن أربعة متهمين في القضية رقم 880
تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات عن سجناء القضية رقم 930 والمعروفة باسم قضية تنظيم الأمل، وذلك مع قرب انتهاء المدة القصوى المحددة قانونًا بعامين للحبس الاحتياطي.
قررت محكمة القضاء الإدارى أمس الثلاثاء -الأول من يونيو لعام 2021- تأجيل جلسة نظر دعوى التعويض المقامة من الأستاذ الدكتور محمد يسرى جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ضد كل من: رئيس جامعة الأزهر بصفته، وعميد كلية أصول الدين
ندعو، نحن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية. وتكرر منظمات
وأثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة حاول دفاع المتهمين التشهير بالمجني عليها، وقذفها بالاتهامات الباطلة، لنفي صفة الاعتداء عن أفعالهم، ووصفها بالرضائية. ولم تلتفت النيابة العامة لمزاعمهم في ظل وجود الأدلة القاطعة ضدهم، وإحالتهم إلى المحاكمة. وكذلك فطنت المحكمة لأسلوب دفاع المتهمين، ولم تلتفت لمحاولته تحميل المجني عليها مسؤولية ما تعرضت له من عنف من خلال تشويه صورتها.
وتجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا. وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.
