وقد صرَّحت المجني عليها سابقًا بأنها تقدمت ببلاغها ضد المتهمين بعدما تلقت الدعم والتشجيع من الكثيرين على اتخاذ الخطوات القانونية ضدهم، ولكن بعد تقديمها للبلاغ وتعرفها على المتهمين تلقَّت العديد من التهديدات العلنية وغير العلنية على حياتها وسلامتها هي وأفراد أسرتها، كما وجدت نفسها في مواجهة حملة واسعة من التشهير والتعدي على الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بتوجيه بلاغات ضدها باتهامات ملفقة لإجبارها على تغيير أقوالها. بالرغم من ما جاء في بيان النيابة أن تحريات الشرطة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود قد أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني على المجني عليها.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بإصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم "قضية فيرمونت" وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس، مع بيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات.

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقًا بمطالبة المجلس القومي للمرأة بالتدخل دعمًا لمنة، وجاء محتوى البيان الذي أصدره المجلس صباح اليوم محبط بعد صمت عن التعليق استمر لأسابيع. فالبيان لا يذكر أي تحفظ على حقيقة أن فتاة ضحية وناجية من الاغتصاب توضع في موضع الاتهام بناءًا على لجوئها للجمهور والسلطات لدعمها ضد ما تعرضت له من اعتداء. ونجدد مطالبتنا للمجلس بالتدخل لصالح منة عبد العزيز ودعمها حتى تسقط عنها الاتهامات كلها ويتم إخلاء سبيلها مع استمرار دعمها في إجراءات التقاضي ضد المعتدين عليها.

أصدرت النيابة العامة على مدار العشرة أيام الماضية بيانين بشأن واقعة وفاة المخرج شادي أحمد حبش داخل محبسه بمجمع سجون طرة والذي كان قد قضى به فترة حبس احتياطي تجاوزت العامين بالمخالفة للقانون على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018, تناولت فيه بالتفصيل وقائع اليوم الأخير من حياة المرحوم وتفاصيل التباطؤ في الاستجابة الطبية اللازمة والتي انتهت بتدهور حالته ووفاته قبل محاولة نقله لمستشفى خارجي.