تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم الصادر في 11 يناير الماضي من محكمة النقض المصرية بتأييد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي –الحاصلة على جائزة برونو كرايسكي لدفاعها عن حقوق الإنسان- بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، وذلك في القضية رقم 7991 لسنة 2
ملفات: حقوق النساء والفتيات
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية محكمة النقض بسرعة تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض رقم 3070 لسنة 91 ق جنائي والمقدم من النيابة العامة طعنًا على الحكم الصادر في 17 ديسمبر 2020 من محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثاب
حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة اليوم الأحد ٣٠ أكتوبر في قضية التشهير والتهديد للمجني عليها في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي بمدينة ميت غمر الذي جرت وقائعه في ديسمبر ٢٠٢٠.
تحديث: قررت المحكمة تأجيل الجلسة ليوم ٣ أكتوبر للادعاء المدني والإعلان وتقديم المستندات والمذكرات.
مقدمة
24 أغسطس 2021
من تحريك الشفاه إلى قفص المحكمة.. نستعرض هنا الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر، ونحاول الإجابة على أسئلة مثل: هل احتوت أوراق القضية على أي شبهة لوجود عمل في الجنس أو تشجيع الآخرين على العمل في الجنس؟ هل توجد في أوراق القضية أي شبهة استغلال جنسي للأطفال؟ هل تحتوي أوراق القضية على أي فعل يمكن تعريفه بالاتجار بالبشر؟ ما مدى مسؤولية الشركة المالكة لتطبيق لايكي وما علاقتها بالقضية؟ كيف تكسب كل من حنين ومودة من الإنترنت؟
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم "دليل السائلين عن قضية مودة وحنين: تقرير بشأن الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر" والذي يحتوي تعليق المبادرة على الأحكام الأخيرة الصادرة بحق كل من حنين حسام ومودة الأدهم،
وأثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة حاول دفاع المتهمين التشهير بالمجني عليها، وقذفها بالاتهامات الباطلة، لنفي صفة الاعتداء عن أفعالهم، ووصفها بالرضائية. ولم تلتفت النيابة العامة لمزاعمهم في ظل وجود الأدلة القاطعة ضدهم، وإحالتهم إلى المحاكمة. وكذلك فطنت المحكمة لأسلوب دفاع المتهمين، ولم تلتفت لمحاولته تحميل المجني عليها مسؤولية ما تعرضت له من عنف من خلال تشويه صورتها.
بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.
ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.
