تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار النيابة العامة بإحالة المعتدين على منة عبد العزيز _آية_ إلى محكمة الجنايات، أحدهم بتهم اختطافها بالتحايل والإكراه، واقتران الخطف بالاغتصاب، والآخرين باتهامات متباينة بين هتك العرض بالقوة والتهديد، والسرقة، والضرب، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بنشر محتوى خاصًا بها على الإنترنت، والتهديد، وإتلاف هاتف.

وتابعت كذلك قرار النيابة بتقديم محمد حمدي (كلاشينكوف) إلى المحاكمة أمام محكمة الطفل بما يتفق مع سنه، وجدير بالذكر، أن منة عبد العزيز لم تتهم "كلاشينكوف" أثناء التحقيقات بأي من الاعتداءات التي وقعت عليها وأن النيابة لم توجه إليه أية اتهامات متعلقة بالاعتداء على منة أو إيذائها.

وتطالب المبادرة النيابة العامة مجددًا باستخدام سلطتها، واتخاذ القرار الأفضل لسلامة المجني عليها منة عبد العزيز (آية) بإسقاط كل الاتهامات ضدها وإخلاء سبيلها فورًا حتى يتسنى لها بدء التعافي من الآثار النفسية والجسدية للاعتداءات التي تعرضت لها على يد المتهمين. و بإسقاط التهم عن منة وإخلاء سبيلها ستبعث النيابة العامة برسالة واضحة إلى كل نساء وفتيات مصر، بأنه مهما كانت الظروف التي أحاطت بالعنف الذي تعرضن له، فالنيابة ستحرص على حمايتهن كشاكيات وعلى تطبيق نصوص القانون على المعتدين، وتلك رسالة تطمئن الناجيات من العنف الجنسي بأن تقدمهن بالشكوى إلى النيابة لن ينتج عنه اتهام لهن بأي تهم قانونية قد يوجهها لهم الجناة كمحاولة للدفاع عن أنفسهم وإلقاء اللوم والجرم على المجني عليهن.

تابعنا جميعًا الإجراءات المختلفة التي اتخذتها النيابة العامة تجاه المجني عليهن في قضية أحمد بسام زكي، والتعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية المراعي لحساسية قضايا العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. إن إخلاء سبيل  منة عبد العزيز هو الطريقة الوحيدة التي تضمن بها النيابة العامة تحقيق مبدأ المساواة التامة بين كل المجني عليهن, وتبعث بها رسالة إلى المجتمع كافة وإلي الضحايا والناجيات من العنف الجنسي بشكل خاص مفادها أن القانون يوفر لهن الحماية بغض النظر عن خلفياتهن الاجتماعية أو أوضاعهن المادية. آملين أن تحقيق العدالة قد يفتح الباب للناجيات في القضيتين جميعًا نحو التعافي من تلك الجرائم البشعة التي اقترفت في حقهن.

*هذه نسخة منقحة من بيان تم نشره مساء أمس و اُستُبدِل بالنسخة الحالية.