ملفات: العنف الجنسي
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم الصادر في 11 يناير الماضي من محكمة النقض المصرية بتأييد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي –الحاصلة على جائزة برونو كرايسكي لدفاعها عن حقوق الإنسان- بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، وذلك في القضية رقم 7991 لسنة 2
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية محكمة النقض بسرعة تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض رقم 3070 لسنة 91 ق جنائي والمقدم من النيابة العامة طعنًا على الحكم الصادر في 17 ديسمبر 2020 من محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثاب
حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة اليوم الأحد ٣٠ أكتوبر في قضية التشهير والتهديد للمجني عليها في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي بمدينة ميت غمر الذي جرت وقائعه في ديسمبر ٢٠٢٠.
وكانت المبادرة المصرية وقوة العمل المناهضة لختان الإناث قد دعوا مرارًا إلى إعادة النظر في هذا الميل لتوسيع دائرة التجريم وتغليظ العقوبة أخذًا في الاعتبار ما قد يولده من أثر عكسي يتمثل في إحجام الأهل عن الإبلاغ عن الجريمة في حال وقوع ضرر على الفتاة وإحجام المحيطين بالأسرة عن الإبلاغ خوفًا من العقوبة المقررة على الأهالي، إلي جانب استمرار الممارسة اعتمادًا علي شيوع الآراء الخاطئة وانتقالها شفهيًا في ظل استعداد الكثير من مقدمي الخدمات الطبية للقيام بهذه الممارسة الضارة.
طالب المنظمات الموقعة أدناه النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي. أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها بالأمس الأحد 21 مارس، في القضية رقم 9045 لسنة 2020، حيث قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي. جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية.
وقد جاءت هذه التعديلات كاستجابة للمطالب المتكررة لقوة العمل المناهضة لختان الإناث، ومنظمات المجتمع المدني، وتشيد قوة العمل بإدراج المسؤولين عن المنشآت الطبية الخاصة في نطاق المساءلة بهدف توسيع المسؤولية القانونية ، وهو ما طالبت به قوة العمل في تعليقاتها القانونية المتتالية على المواد القانونية السارية. ومازالت قوة العمل المناهضة لختان الإناث تتطلع للمزيد من الضمانات الحكومية للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها، كما تدعو أعضاء البرلمان المصري للنظر بعين الاعتبار في المقترحات الواردة في هذا البيان والتي تضمن فاعلية هذا القانون بعد تمريره، وتهدف لتشجيع الجميع على تقديم بلاغات ضد الفاعلين الأساسيين.
