جاء الرد في خطاب حمل توقيع السيد/ محمد نزيه، المدير العام للإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة، استعرض المواد ذات الصلة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، وورد في نهايته، لذا يرجى من سيادتكم استيفاء مستندات وأوراق القيد كجمعية أو كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح وفقًا لرغبة سيادتكم والتقدم بها للجهة الإدارية فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019
وسوم: وزارة التضامن الاجتماعي
سلم ممثل عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نيڤين القباج، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون. وتضمنت أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:
تأمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يكون قرار النيابة بعدم المضي قُدمًا في إحالة منة عبد العزيز إلى المحاكمة بمثابة توجه يُعَمَّم على باقي قضايا العنف الجنسي عبر استخدام النيابة حقها الأصيل في حفظ التحقيقات أو البلاغات المضادة التي قد تواجهها ضحية العنف الجنسي بمجرد الإبلاغ عن وقائع التعدي عليها. فغالبية هذه الإجراءات القضائية إما تستند إلى ادعاءات الجناة في معرض دفاعهم عن أنفسهم، وإما إلى أقوال تدلي بها المجني عليها خلال التحقيق معها ولا تتصل بالضرورة بواقعة العنف الجنسي.
28 مارس 2020
قراءتنا تلك تنحاز للفئات التي يجري تهميشها عادةً أثناء رسم السياسات العامة، ومنها النساء والفتيات، الفقراء والمهددين بالفقر، المرضى والمتعايشين مع أمراض وإعاقات مزمنة، والأفراد ذوي/ات الهويات الجندية والميول الجنسية غير المقبولة اجتماعيًا، والمسجونين/ات، والمهاجرين/ات، وغير حاملي/ات الجنسية، وساقطي/ات القيد، وتقاطعات تلك المجموعات. سنقوم بالتحديث الدائم والتعقيب فيما يخص السياسات العامة لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم التوصيات التي قد تقلل من الآثار القاسية للإجراءات الحكومية، وحماية غالبية السكان -وخاصة النساء- من عواقب تلك السياسات.
ترفض المنظمات الموقعة أدناه ما يتعرض له مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من هجمة شرسة تستهدف عرقلة عمله، استنادًا لقرار صادر عن وزارة الصحة بإغلاق المركز وإلغاء ترخيصه.
سلم بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم الخميس 24 يوليو إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية القمعي المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والخطو
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، عن بالغ قلقها من أن النسخة الأخيرة من مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لقانون الجمعيات الأهلية تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر الدولية وستؤدي –حال إقرارها–لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضع
