قررت محكمة جنح مستأنف طنطا الاقتصادية اليوم حجز القضية المتهم فيها كيرلس رفعت ناشد بسب وقذف الأنبا بنيامين، مطران المنوفية للحكم في جلسة 21 أبريل 2024.
قررت محكمة جنح مستأنف طنطا الاقتصادية اليوم حجز القضية المتهم فيها كيرلس رفعت ناشد بسب وقذف الأنبا بنيامين، مطران المنوفية للحكم في جلسة 21 أبريل 2024.
وتجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا. وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.
وقد صرَّحت المجني عليها سابقًا بأنها تقدمت ببلاغها ضد المتهمين بعدما تلقت الدعم والتشجيع من الكثيرين على اتخاذ الخطوات القانونية ضدهم، ولكن بعد تقديمها للبلاغ وتعرفها على المتهمين تلقَّت العديد من التهديدات العلنية وغير العلنية على حياتها وسلامتها هي وأفراد أسرتها، كما وجدت نفسها في مواجهة حملة واسعة من التشهير والتعدي على الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بتوجيه بلاغات ضدها باتهامات ملفقة لإجبارها على تغيير أقوالها. بالرغم من ما جاء في بيان النيابة أن تحريات الشرطة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود قد أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني على المجني عليها.
تأمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يكون قرار النيابة بعدم المضي قُدمًا في إحالة منة عبد العزيز إلى المحاكمة بمثابة توجه يُعَمَّم على باقي قضايا العنف الجنسي عبر استخدام النيابة حقها الأصيل في حفظ التحقيقات أو البلاغات المضادة التي قد تواجهها ضحية العنف الجنسي بمجرد الإبلاغ عن وقائع التعدي عليها. فغالبية هذه الإجراءات القضائية إما تستند إلى ادعاءات الجناة في معرض دفاعهم عن أنفسهم، وإما إلى أقوال تدلي بها المجني عليها خلال التحقيق معها ولا تتصل بالضرورة بواقعة العنف الجنسي.