تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من بعض لجان البرلمان،والذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية.

أصدار محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار حسن فريد حكمًا في القضية رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية "العائدون من ليبيا". وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المتهمين الستة عشر، و بالسجن المؤبد على أربعة منهم، والسجن المشدد خمس عشرة سنة على متهم، والسجن المشدد ثلاث سنوات لسبعة، وبرأت اثنين آخرين.

تطالب المنظمات الموقعة مصر بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية والانخراط في التحرك العالمي للمناخ، ليس فقط من باب المسئولية المشتركة لكافة الدول لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة مصر بطريقة مباشرة. فمصر من ضمن أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، حيث من المتوقع أن تعاني مصر نقصًا في المياه والجفاف.

أصدرت محكمة النقض مساء أمس حكمًا نهائيًّا باتًّا بحق رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي بتهمة الاشتراك في استعراض القوة (البلطجة) واحتجاز المتظاهرين بدون سند قانوني وتعذيبهم بدنيًّا.

قد شهدت العشرون سنة الماضية تغيرًا كبيرًا في وضع التجارب السريرية للأدوية. فقد زادت هذه التجارب بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. هذه الزيادة في تلك البلاد تزيد من فرصة الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التجارب.وهناك عدة أسباب جعلت مصر من أكثر الأماكن مناسبة لإجراء تلك التجارب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من بين هذه الأسباب: بنية مصر التحتية الجاذبة للبحث، الزيادة السكانية السريعة، انتشار الجهل بالأدوية والعلاجات. هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إجراء هذه التجارب في مصر.

ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المتعلقة بإدراج تعريف دقيق لجريمة الختان ومدِّ حق الإبلاغ حتى عشر سنوات، إلا أنها تشدد على أن آليات تطبيق هذا التعديل لا زالت غائبة وأن التعديل نفسه ما زال يمنح الأطباء والمؤسسات الصحية فرصة عالية للإفلات من العقاب.

تؤكد المنظمتان أن مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس. وترى المنظمتان أن الوقت قد حان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض.

تواجه 5 منظمات حقوقية وعدد من الحقوقيين المصريين، السبت 17 سبتمبر ، حكمًا محتملا بالتحفظ على أموالهم وأموال وأصول المنظمات، على خلفية القضية173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك بناء على طلب قدمته جهات التحقيق في القضية لمحكمة يرأسها المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة، تطلب فيه التحفظ على أموال حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وبهي الدين حسن مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وبناته الثلاث، واثنين من العاملين بالمركز، ومصطفى أبو الحسن أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون ومديره، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من إقرار مجلس النواب المصري لقانون بناء وترميم الكنائس أمس بدون حوار مجتمعي وبعد ثلاثة أيام فقط من إرساله من الحكومة. وحذرت أن هذا القانون يهدر حقوقاً أساسية أقرها الدستور، ويصادر حريات وحقوق الأجيال القادمة.