تنعقد، غدًا الاثنين 20 ديسمبر، محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لإصدار حكمها في القضية رقم 1228/2021 (جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس). وهي القضية المحجوزة للحكم من جلسة ٨ ديسمبر الجاري، والمتهم فيها كل من المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم (أكسجين) "بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي".

نظرت المحكمة في القضية على مدى 3 جلسات بتاريخ 18 أكتوبر و1 و 8 نوفمبر الماضيين. 

يذكر أن القضية 1228 لسنة 2021 نُسخت من القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وذلك كطريقة لتمديد حبس عبد الفتاح وباقر وأكسجين بعد استنفادهم أقصى مدة حبس احتياطي قررها القانون. كما أنها محاولة للخروج من مأزق عدم وجود أي أدلة على الاتهامات التي وجهت لهم منذ أكثر من عامين، باختلاق اتهام جديد لم يُشر إليه من قبل. 

وطوال الجلسات الثلاث السابقة لم تُمكّن المحكمة دفاع المتهمين من الحصول على صورة  رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على  أدلة الاتهام، إن وجدت، وتفنيدها ودحضها، من أجل تقديم الدفاع اﻷمثل، لتبرئة المتهمين مما نسب إليهم. كما لم تسمح المحكمة بحضور المراقبين الدوليين الجلسات، رغم أنها جلسات علنية. 

جاء هذا بينما قدم المحامون للمحكمة 3 طلبات رئيسية، لم تستجب المحكمة لأي منها: صورة رسمية كاملة من ملف الدعوى، التصريح للمحامين بزيارة موكليهم في السجن لمناقشة استراتيجية الدفاع، والسماح لعلاء عبد الفتاح بتحرير توكيل خاص يسمح لدفاعه باتخاذ الإجراءات القانونية في دعوى المخاصمة ضد محامي عام نيابات أمن الدولة والمحكمة التي تنظر الدعوى. وكذا تمكين أكسجين من تحرير توكيل خاص لدفاعه من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى.

في الجلسة الأخيرة، شرح علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر لهيئة المحكمة الظروف القاسية لاحتجازهما، وأشارا إلى منعهما من حقهما في القراءة والتريض.  وبعد هذه المداخلة وعرض الطلبات رفع القاضي الجلسة فورًا، دون تعليق أو استجابة، قبل أن يصدر قرار المحكمة بحجز القضية للحكم يوم 20 ديسمبر 2021!

وفي بيان مشترك بتاريخ 8 نوفمبر 2021، جاء تعقيبا على حجز القضية للحكم، طالبت منظمات حقوقية منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "بوقف هذه المحاكمة الهزلية التي تُنظر أمام محكمة استثنائية لا يجوز الاستئناف على أحكامها". وشدّدت المنظمات الحقوقية على ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين الثلاثة كونهم سجناء رأي". واعتبرت "أن رفض المحكمة لأبسط طلبات الدفاع يثير الشكوك بأن الحكم قد صدر فعليًا ولم يتبق سوى الإعلان عنه يوم 20 ديسمبر". كما حمّل الموقّعون رئيس الجمهورية والنائب العام المسئولية عن حياة وسلامة المحتجزين الثلاثة الجسدية والنفسية، وجدّدوا رفضهم "لتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة ممتدة ومفتوحة بالتحايل على القانون". خاصة أن المحاكمة بدأت "في وقت قررت فيه الدولة إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المساعي (الشكلية) والادعاءات بمراعاة حقوق الإنسان في مصر ليست إلا محاولات لتجنب الضغط الدولي ولا تعبر عن أي تغيير في سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان".