ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة المقترحة إلى مجلس النواب، وذلك في موعدها الدستوري، قبل ثلاثة أشهر من بداية العام المالي الجديد. وهي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة بهذا النص.يأتي مشروع الموازنة متوافقًا مع الالتزامات –القاسية اجتماعيًّا- التي اتفقت الحكومة عليها ضمن البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بلغ 12 مليار دولار.
بيانات صحفية وأخبار
يطالب الموقعون مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثًا ونقيب الصحفيين الجديد عبد المحسن سلامة بتحمل كامل مسئولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة ولا سيما نقيب سابق وعضو سابق وآخر حالي في مجلس إدارة النقابة إلى جانب تحديد موقفهم من الاعتداء على حرم النقابة ودورهم في ظل علاقة يدعون انها طيبة مع الدولة في وقف هذه الجريمة قبل أن تكتمل أركانها ونصبح أمام حكم نهائي وهو الأمر الذي -إن وقع- سوف يعتبر وصمة في جبين المجلس الجديد وكل أعضائه.
يُعرب مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقهما الشديد لاستمرار احتجاز السجين أحمد عبد الوهاب الخطيب، وعدم إرسال لجنة طبية للوقوف على مدى استحقاقه طلبَ الإفراج الصحي عنه، المقدم من عائلته، وذلك بالرغم من تدهور حالته الصحية الشديد. وتؤكد المبادرة المصرية على أن الحق في الصحة هو حق أصيل لكل السجناء، وعلى إدارة سجن طرة أن تقوم بعلاج أحمد الخطيب، المحتجز الآن بمستشفى سجن طرة، أو عند صعوبة علاجه داخل السجن أو خطورة بقائه رهن الاحتجاز، عليها أن تقوم بالإفراج عنه فورًا لحالته الصحية.
وجهت ناشطات نسويات انتقادات حادة إلى مواقف قيادات مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء لموقفهم المحافظ من مطالب المرأة، وعبرن في النقاش الذي دار أمس في "منتدى الدين والحريات"، عن بعض التفاؤل من نتائج الحوار والتواصل مع بعض من الأئمة والدعاة الذين تواصلوا مع الحركات النسوية بعيدًا عن القيادات والدولة، مشيرات إلى أن الحوار مع قيادات الأزهر حدث به بعض التقدم النسبي فقط في الفترة من 2011 حتى 2013، وأكدن ضرورة كسر احتكار المؤسسات الدينية للخطاب الديني والإنتاج المعرفي الإسلامي وأهمية إنتاج خطاب نسوي يشتبك مع الأفكار الدينية التقليدية عن المرأة.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشاهد من حياة نساء متغيرات/عابرات الجنس (ترانس) تحت عنوان #هن_أيضًا_نساء وتهدف هذه القصص إلى تسليط الضوء على المعاناة التي تعانيها النساء المتغيرات جنسيًّا في مصر.
سوف تتواصل اليوم شبكة دولية من صحفيِّي التحقيقات الروَّاد مع سبعة آلاف من الساسة في عشرين دولة، من بينهم ستمائة سياسيٍّ في مصر، طالبةً منهم نشرَ تفاصيل عن سجلَّاتهم الضريبية كجزءٍ من حملة عالمية جديدة تهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية في المجال السياسي. وسوف يستخدم الصحفيُّون منصة جديدة لإرسال طلبات الكشف عن الضرائب عبر البريد الإلكتروني لآلاف الساسة في بلدانهم. سيكون الجمهور بذلك قادرًا على رؤية أيَّ الساسة قد تمَّ التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني وأيَّهم استجاب.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هيئةَ المحطات النووية بإتاحة الملخص التنفيذي لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك بمقتضى قانون البيئة. كمت أوضحت المبادرة أن مشروعات الطاقة النووية من المشروعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية بعيدة المدى جغرافيًّا وزمنيًّا، وأن الشفافية وتوسيع دائرة الحوار حول آثارها وإجراءات الحد من مخاطرها والقبول المجتمعي لها هو من الممارسات والتوصيات الدولية واسعة الصدى.
تزعم وزارة الكهرباء أن استهلاك الفقراء ومحدودي الدخل يقع في الشريحتين الأولى والثانية، ولكن الإحصاءات الرسمية توضح أن استهلاك هذه الأسر المهمشة يقع في الشريحة الثالثة والرابعة، حيث أن الحد الأدنى للاستخدام لن يقل عن 180 ك.و.س. في الشهر كمتوسط طوال السنة للفقراء، أي أعلى الشريحة الثالثة. هذه الزيادات رفعت عبئ تكاليف الطاقة على الأسر المصرية حيث مثلت فواتير الكهرباء 2.6% و2.2% من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري للفقراء ومحدودي الدخل على التوالي.
عكس الفقر ليس الغنى..معكوس الفقر هو العدالة، فيقول بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة: "بالنظر إلى تزايد التهميش و اللامساواة، يجب أن تتضافر الجهود كي نتحقق من أن يكون الناس كلهم، بدون أي تمييز، قادرين على النفاذ إلى الفرص التي تمكنهم من تحسين حياتهم وحياة الآخرين".
وبهذه المناسبة، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الأشكال عن الوضع البائس للعدالة الاجتماعية. توضح الأشكال كيف ساء وضع المساواة في الدخل وفي الثروة في مصر خلال العقود الماضية وحتى اليوم.
هذه الملاحقات المتواترة والتي لن يكون غلق مركز النديم أخرها لن تثني المنظمات الحقوقية المصرية عن متابعة عملها الجاد في فضح تعديات وانتهاكات النظام الحالي لحقوق المواطنين، كما أنها ستواصل عملها البحثي والرصدي والتوعوي لخدمة مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا القوانين الرجعية والقبضة الأمنية والمصادرة المتعمدة للمجال العام وكافة منافذ التعبير عن الراي.
بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مع ختان الإناث تؤكد المبادرة المصرية أنه لا سبيل إلى مواجهة ختان الإناث دون الاعتماد على التعليم والمناقشة المجتمعية كأساس لتغيير آراء الناس وتوجهاتهم بشأن هذه الممارسة. فعلى سبيل المثال، يمكن إدخال درس في مناهج التعليم الإعدادية الخاصة بالعلوم عن ختان الإناث يصور حجم المشكلة وتفشيها، ويقوض المزاعم الداعية إلى استمرار هذه الممارسة، ومدعم بدراسات حالة توضح آثار الختان على النساء والفتيات مع التأكيد على حقهن في الصحة والسلامة الجسدية.
راكمت الحكومة أكبر قدر من الديون الخارجية في زمن قياسي. وكان الاقتراض الأكبر، من قبل البنك المركزي، في شكل ديون صعبة السداد. وكل تلك الزيادة في الدين الأجنبي تم توجيهها إلى الخارج، في شكل سداد قروض أخرى ومن أجل الدفاع عن حرية خروج رؤوس الأموال، بدلًا من توجيهها إلى تخفيض معدلات الفقر وزيادة الإنتاج. وأخيرًا، تعدنا الصورة الحالية باستمرار الزيادة في الديون الخارجية في الأجل المتوسط. "لقد وقعنا في هذا الفخ كنتيجة طبيعية لتغييب آليات الديمقراطية والمشاركة.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها والمباني الدينية المقامة بالفعل وغير المرخصة، وقالت إن القرار يزيد المخاوف حول طبيعة عمل اللجنة في ظل سيطرة أجهزة الدولة، خصوصًا الأمنية منها على عضويتها، وإضفاء الطابع السري على المناقشات، وكذلك في ظل غياب أية معايير موضوعية تحكم عملية اتخاذ القرار داخلها.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بنقل مهدي عاكف (٨٩ عامًا)، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مستشفى القصر العيني الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتؤكد أنه وفقًا للقانون المصري، فمن حق أسرته طلب نقله إلى مستشفى خارجي إذا لم تتوفر سبل علاجه بمستشفى السجن. وتطالب المبادرة المصرية ومركز النديم باتخاذ نفس الإجراء مع المستشار محمود الخضيري (٧٧ عامًا)، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، لتدهور حالته الصحية.
يبدأ مكتب المحقق في البنك الدولي، زيارة ميدانية إلى مصر لتقصي مدى التزام مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند/ تيتان بالمعايير الاجتماعية والبيئية السليمة يوم 7 يناير 2017. وتأتي هذه الزيارة في إطار التحقيق المعمق الذي يجريه مكتب المحقق بعدما أظهر التقرير الأولي وجود "بواعث قلق جوهرية" تستدعي مزيدًا من الإجراءات. وتهدف الزيارة الميدانية إلى جمع المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات خصوصًا تلك التي تتعلق بالأثر البيئي للمصنع وبالتلوث الذي يسببه وباستخدام الفحم وأيضًا المتعلقة بالتمييز ضد العمال وبمخالفة القوانين المحلية.
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة بعنوان "استثمار في مواجهة العدالة" تناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة. يناقش التقرير الزيادة المطردة في عدد الدعاوى التي رفعت ضد مصر في مرحلة التحول التي شهدتها فترة ما بعد ثورة يناير.
فالأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من احترام لحقوق الإنسان. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف ونقص أو انعدام الوصول إلى الهواء الطلق وأية أنشطة ترفيهية أو تعليمية، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
أغفل صندوق النقد الدولي إصدار وثيقتين حين وافق المجلس التنفيذي على قرض الإثني عشر مليار دولار لمصر، يوم 11 نوفمبر 2016: تقرير طاقم الصندوق عن وضع الاقتصاد المصري
, مواعيد نشر الوثائق المتعلقة بالقرض وببرنامج الإجراءات المصاحبة له، والتي يتوجب على الحكومة المصرية نشرها. وخالف الصندوق قواعد الشفافية الخاصة به ثانية في السبت، 10 ديسمبر، الموعد المحدد لنشر ما يسمى "إعلان نوايا النشر"
يمر اليوم عام كامل على حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت يوم ٢٠ نوفمبر إخلاء سبيله، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر إسماعيل الإسكندراني قيد الحبس لمدة ٤٥ يومًا آخرين، ليكمل بذلك عامًا من الحبس الاحتياطي.
تقول المنظمات الموقعة أن تلك الإجراءات المتعاقبة، تمثل استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، والتي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها، إلا أن ما يوصم النظام الحالي عن سابقيه أنه يهدف إلى القضاء الكامل عليها وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها.
