حكمت محكمة جنح أمن دولة طوارىء محرم بك بالإسكندرية أول أمس الأربعاء ٢٨ ديسمبر ببراءة المتهمين  ال ١٣ في الدعوى رقم ۱۳۳٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن الدولة طوارئ - والمعروفة بقضية أهالي عزبة نادي الصيد.  وجاء الحكم ببراءة كافة المتهمين مما نسب إليهم من  قيامهم  وآخرين  بالتجمهر واستعراض القوة، والتعدي على رجال الضبط القضائي، وحيازة وإحراز مواد تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

تلخصت دفوع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والذين تولوا مهمة الدفاع عن أربعة من المتهمين في التالي: شيوع الاتهام وتلفيقه للمتهمين؛ وإثبات واقعة استدراج بعض  المتهمين للنزول للشارع من قبل عضو مجلس الشعب حتى يتم إخبارهم بمصير نادي الصيد، ومن ثم القبض عليهم؛ عدم معقولية الواقعة محل الدعوى؛ عدم توافر شاهد أو دليل على إتلاف أي من المتهمين لملكيات عامة أو خاصة؛ عدم الإبلاغ عن قطع الطريق؛ وتطابق أقوال ضابط الأمن الوطني وضابط المباحث بما يبين أن إحداهما نسخة من الأخرى ويطعن في مصداقيتهما. وعدم دستورية نصوص قانون التظاهر محل الاتهام.

كانت قوات الأمن على العشرات من الأهالي في 4 يونيو الماضى بعد تفريقهم بالغاز المسيل للدموع بسبب خروجهم للاعتراض على خطة هدم منازلهم ونقلهم قسريًا لمنطقة بشاير الخير دون سابق إنذار ودون التشاور معهم حول الحلول المقترحة أو تقديم تعويض عادل. ثم وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض على التجمهر والتظاهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة ورشق قوات الأمن بالحجارة وإحداث إصابات بهم. 

وتأتي خلفية القضية - حسب إفادات عدد من أهالي المنطقة لباحثي ومحامي المبادرة المصرية - أن السكان احتجوا على ما اعتبروه  خطة لتهجيرهم. وبالرغم من سابق تخصيص حوالي 115 مليون جنيه في عام 2019 لتطوير المنطقة والانتهاء من إصلاح شبكات الصرف الصحي بها، إلا أنه تم العدول عن استكمال التطوير في بداية عام 2020 وصدر قرار بالإزالة وفق إفادات الأهالي. 

وقال السكان إنهم احتجوا في البداية على قرار الإزالة وطالبوا باستكمال تطوير المنطقة أسوة بمناطق أخرى تم تطويرها مع الإبقاء على سكانها بدلًا من نقلهم إلى شقق خارج نطاق مدينة الإسكندرية. ولكنهم بعد أن أيقنوا باستحالة وقف تنفيذ القرار، وأن البديل هو شقق "إيجار جديد" سيتم نقلهم لها بمساكن "بشائر الخير"، طالبوا بتعويض مناسب كحد أدنى. وذلك على أن يتملك أصحاب الشقق والمنازل التمليك شققًا جديدة وكذلك أصحاب المحلات، وأن يحصلوا على أوراق رسمية تحفظ حقوقهم. غير أن المسؤولين أوضحوا أن مساكنهم بنيت على أراض ملك للدولة، وهو ما لا يخولهم هذه الحقوق.

هذا وقد رحبت المبادرة المصرية بصدور الحكم. ونادت بإطلاق حريات التعبير في مصر بما يشمل حق المواطنين في التعبير عن احتجاجهم إزاء انتهاكات تمس حقوقهم الأصيلة مثل الحق في السكن. كما طالبت الدولة بعدم الإفراط في استخدام النصوص العقابية التي تجرم استخدام الحق في التعبير.