تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم المشين الصادر اليوم 20 ديسمبر 2021 من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون ومحمد رضوان (أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتطالب رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى، وتحمل السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية. وتعتبر المنظمات أن هذا الحكم المشين الذي يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، يؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن "هزلية" الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان، تدعي استقلالية السلطة القضائية ومراعاة حقوق الإنسان في مصر على نحو منافي تمامًا للواقع، و"عبثية" الإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون. 

هذا الحكم المشين والصادر اليوم من محكمة استثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها، يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة خلال العاميين الماضيين بحق النشطاء الثلاثة، والمحتجزين منذ أكثر من عامين على خلفية اتهامات ملفقة في القضية رقم 1356 لسنة 2019، رغم تخطيهم الحد الأقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي. وبدلاً من الإفراج عنهم، تم (تدويرهم) على هذه القضية الجديدة المستنسخة من الأولى، والتي صدر حكمها اليوم بعد سلسلة من الخروقات القانونية المتصلة طول فترة التحقيق والمحاكمة. إذ تمت إحالة النشطاء للمحاكمة في 18 أكتوبر الماضي دون علم محاميهم، كما رفضت النيابة اطلاع المحامين على ملف الاتهامات. ولم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ومن بينها زيارة المحامين لموكليهم للتشاور معهم وحجزت الدعوى للحكم دون سماع أي مرافعات أو شهود، إضافة إلى الحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية أو نسخة منه. فضلاً عن أنه لم يتم مواجهة النشطاء الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات سوى منشورات قديمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الانتهاكات داخل السجون. 

وطوال فترة احتجازهم، عانى النشطاء الثلاثة من ظروف احتجاز قاسية وإجراءات انتقامية متصاعدة، بداية من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة منذ بداية احتجازهم في سبتمبر 2019، مرورًا بظروف الاحتجاز القاسية التي تطرق لها المحامي الحقوقي محمد الباقر في أحدى جلسات المحاكمة دون أدنى استجابة من المحكمة، بالإضافة إلى حرمان الناشط علا عبد الفتاح من الزيارة. وفي نوفمبر الماضي تم إدراج كل من محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب. الأمر الذي دفع خبراء الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عنهم لأنهم: "تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة." 

جدير بالذكر، أن هذه المحاكم الإستثنائية سبق وأصدرت حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الباحث الأكاديمي أحمد سمير، وأخر بالسجن 5 سنوات بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحكم بالسجن 4 سنوات بحق الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد. بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكاماً من المحكمة نفسها، منهم المهندس يحيي حسين عبدالهادي في 27 ديسمبر الجاري، والسياسيين البارزين عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

المنظمات الموقعة أدناه تجدد استنكارها للحكم المشين الصادر اليوم، وترفض استمرار توظيف هذه المحاكم الاستثنائية في التنكيل بالحقوقيين والنشطاء. كما تؤكد أن استمرار توظيف تهمة الإرهاب في الانتقام من معارضي ومنتقدي السياسات الرسمية، يعكس سياسية الدولة المصرية المستمرة في العصف بالحق في حرية التعبير، واستمرار نهجها المعادي لحقوق الإنسان وكذب ادعاءاتها المضللة أمام المجتمع الدولي بغير ذلك.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مؤسسة حرية الفكر والتعبير  

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مجتمع التقنية والقانون – مسار

المركز الإقليمي للحقوق والحريات