أدانت المبادرة المصرية محاولات ترهيب أهالي ضحية المقطم محمد عبد الحكيم محمود الشهير بعفروتو (22 عامًا) والذي قتل داخل حجز قسم شرطة المقطم يوم السبت 6 يناير الماضي، والمتضامنين معهم من أجل الضغط والتأثير على مسار القضية، وتؤكد أنه لا يجب عقاب أهالي منطقة مساكن المقطم لمطالبتهم بمحسابة المسؤولين عن وفاة عفروتو.
بيانات صحفية وأخبار
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنح أطفيح بمحافظة الجيزة في القضية رقم 11359 لسنة 2017، بشأن وقائع الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، والقاضي بحبس 19 متهمًا مسلمًا لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 جنيه، وتغريم مواطن قبطي 360 ألف جنيه.
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات تقريراً مشترك بعنوان "باسم الشعب": التقرير السنوي الأول عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2017. ينقسم التقرير إلى فصلين، الأول عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال عام 2017، والثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا.
قامت الحكومة المصرية بتنفيذ نصف الإجراءات المطلوبة منها بحسب الاتفاق الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال الفترة إبريل/ ديسمبر 2017، وهي ما يسميها الصندوق بفترة المراجعة الثانية. هذا ما يكشف عنه "عين على الدَّيْن 2": التقرير الثاني لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج قرض الصندوق، والذي يصدر خلال أيام.
قام ثلاثة مسلحين بإطلاق الأعيرة النارية على باسم شحاتة حرز، نحو التاسعة مساء أمس، 13 يناير 2018، في منطقة "سوق الخميس"، وذلك بعد سؤاله عن ديانته. كان المسلحون قد استوقفوا باسم وشقيقه أسامة حرز وشخصًا ثالثًا برفقتهم، وهم في طريق عودتهم إلى المنزل، سأل أحد المسلحين الضحية بعد رؤية وشم، عبارة عن صليب على معصم يده: "إنت نصراني"؟ فرد بالإيجاب، فأطلقوا الأعيرة النارية على رأسه،
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة تنفيذ إعدام المتهمين الثلاثة في القضية رقم 93 لسنة 2011 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية أمس الأول، بعد محاكمة أمام القضاء العسكري لم تلتزم معاييرَ المحاكمة العادلة. وبذلك ترتفع حصيلة المدنيين الذين تم إعدامهم بعد محاكمات عسكرية إلى 22 شخصًا خلال 3 أسابيع، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
تدين المنظمات الموقعة أدناه إحالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفاف على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر 2017. وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها “الإسكندراني” بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 ديسمبر 2017،
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة على هذا البيان قيام الحكومة المصرية اليوم بتنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية "إستاد كفر الشيخ"، ويقول الموقعون أن بتنفيذ حكم اليوم تكون الحكومة قد أعدمت 19 شخص على الأقل في خلال أسبوع واحد فقط في سابقة لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث.
تُدين المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر شخصًا من المحكوم عليهم اليوم في القضية رقم 411 جنايات كلي الإسماعيلية لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًّا بـ"خلية رصد الضباط"، معتبرة إياه امتدادًا لمسلسل أحكام الإعدام التي لا تراعي أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
فوجئ اليوم أهالي المتهمين الخمس عشر بأن السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام عليهم على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النطرون وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.
وتؤكد المبادرة المصرية أن التعديلات التي تحدث من حين إلى آخر على قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية هي تعديلات شكلية لن تساهم في تحسين الأوضاع في السجون المصرية، إذ أننا في حاجة إلى النظر نظرة شاملة إلى قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية لإعداد مشروع قانون شامل للسجون يتوافق مع المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" مع وضع آليات تضمن تنفيذ القانون بالشكل الأمثل.
تؤكد المبادرة المصرية على موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبخاصة في القضايا التي تسمح بإصدار أحكام إعدام بحق المتهمين. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يشترط في حالة صدور حكم بالإعدام أن يكون المتهم قد حصل على محاكمة عادلة، وفقًا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن أبسط تلك الحقوق الحق في المحاكمة أمام المحاكم المدنية المختصة. وتطالب المبادرة المصرية بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة، مع فتح تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات الإخلال بحق الدفاع وانتهاكات حقوق الإنسان في القضية.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية بالإفصاح عن تفاصيل اتفاقيات محطة الضبعة النووية، كما طالبتها بالالتزام بالدستور وبعرض اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية واتفاقية القرض المتعلق بها على البرلمان والحصول على موافقته قبل التنفيذ وعدم المضي قدمًا في المشروع في ظل هذه الأوضاع، كما حثت البرلمان على تحمل مسئوليته ومطالبة الحكومة بعرض ومراجعة الاتفاقيتين.
المبادرة المصرية تطالب النيابة العامة بالطعن على حكم براءة المتهمين في اعتداءات كوم اللوفي الطائفية.
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق حكم محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين بحرق منازل أقباط بقرية كوم اللوفي على خلفية شائعة تحويل منزل إلى كنيسة، ذلك عقب تقديم المجني عليهم محاضر تصالح كتابية حرروها بمقر الشهر العقاري بمركز سمالوط. وقالت المبادرة المصرية إن هيئة المحكمة كان عليها استكمال نظر القضية والتعامل معها وفقًا للأدلة والقرائن وعدم الأخذ بالتصالح، وتطبيق صحيح قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد حالات قبول التصالح على سبيل الحصر والتي لا يدخل فيها الجرائم المقترنة بحوادث العنف الطائفي من نهب للممتلكات وحرق للمنازل وحيازة الأسلحة النارية والقتل العمد.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتراضها على قوانين الطاقة النووية التي تم إصدارها أخيرًا، حيث تتعارض هذه القوانين مع عدد من المبادئ القانونية والدستورية وتنتقص من استقلالية هيئة الرقابة النووية وضمانات الأمان النووي كما تؤدى إلى إهدار موارد الدولة، وطالبت بضرورة مراجعتها وعدم توقيع عقود المحطة النووية الآن.كما اعترضت المبادرة كذلك على الطريقة التي تم بها إصدار هذه القوانين في عجالة ودون فرصة حقيقية للنقاش وعن قلقها من استمرار أسلوب التعتيم الشديد والانفراد بالقرار الذي صاحب المشروع النووي منذ بدايته، وطالبت بالتروي وباتباع مبادئ الشفافية والمشاركة الشعبية.
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها المعنوَن: "الحق في الصحة في شمال سيناء - إخفاقات وحلول على لسان أهلها". وإيمانًا بحق المواطنين في الصحة دون تمييز كما نص عليه الدستور، وواضعين في الاعتبار الظروف المعيشية الاستثنائية التي يعانيها سكان محافظة شمال سيناء، كان من الضروري تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة التي تمس تحقيق هذا الحق ووضع بعض الحلول على لسان أهل المحافظة، وبخاصة بعد أن تصدرت سيناء عناوين الصحف كأولى المحافظات في تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.
مجموعات حقوقية تدين الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعدام 13 متهمًا في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "تنظيم أجناد مصر". وقضت المحكمة بإعدام 13 متهمًا، وبالسجن المؤبد لسبعة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لمتهميْن آخريْن، وبالسجن خمس سنوات لسبعة آخرين. كما قضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المعنون "محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس"، والذي يقيِّم حالة بناء الكنائس بعد نحو عام على صدور القانون، وما إذا كان قد ساهم القانون في حل مشكلات التوترات الطائفية المرتبطة ببناء الكنائس، وهل فعليًّا نجح في إزالة أوجه التمييز فيما يخص ممارسة الشعائر الدينية؟ كما تُقدِّم المبادرة المصرية تقييمها لأدوار الفاعلين من خلال قراءة القرارات الرسمية بإنشاء الكنائس الجديدة، وتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس والتوترات الطائفية خلال العام. وخلص التقرير إلى فشل قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل أدت الصياغات المعقدة للقانون إلى سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة.
رصد معهد الفرنسي للأمان النووي أوائل شهر أكتوبر، سحابة من الإشعاع فوق أوروبا، وأعلن أنه من المحتمل أن يكون مصدرها منطقة الأورال في روسيا. لكن السلطات الروسية أنكرت ذلك وقته، كما أصدرت شركة روساتوم _التي تدير المنشآت النووية في روسيا والمملوكة للدولة وهي نفس الشركة التي ستقوم ببناء محطة الضبعة النووية _تصريحًا في 11 من أكتوبر الماضي أنكرت فيه الادعاءات الفرنسية بحدوث تسرب، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن مستوى الإشعاعات في كل المنشآت النووية في روسيا في حدود الطبيعي.
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها المعنون "المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر" والذي يوثِّق ويحلل وقائع الاستهداف العمدي والمتزايد من جانب الشرطة في السنوات الأربع الماضية لكل من يُشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة وبخاصة إذا كانوا مثليين أو رجالًا يمارسون الجنس مع رجال، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات والمتغيرات الجنس (الترانس)
تطالب المبادرة المصرية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من عائلات المحكوم عليهم بالإعدام الخاصة بأوضاع السجن اللاإنسانية، ومنها البلاغ رقم 13274 لسنة 2017 عرائض النائب العام، والشكوى رقم 4427 المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتُحمِّل المبادرة المسئولية كاملةً عن سلامة المتهمين الصحية والنفسية لإدارة السجن، كما تطالب بتحسين ظروفهم عن طريق وضعهم في زنازين بها دورات مياه وتدخلها أشعة الشمس مع تهوية كافية، والسماح لهم بالمزيد من الوقت أثناء التريض والزيارات، والسماح لهم أيضًا بالذهاب إلى المستشفى والحصول على الأدوية اللازمة.
