أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المعنون "محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس"، والذي يقيِّم حالة بناء الكنائس بعد نحو عام على صدور القانون، وما إذا كان قد ساهم القانون في حل مشكلات التوترات الطائفية المرتبطة ببناء الكنائس، وهل فعليًّا نجح في إزالة أوجه التمييز فيما يخص ممارسة الشعائر الدينية؟ كما تُقدِّم المبادرة المصرية تقييمها لأدوار الفاعلين من خلال قراءة القرارات الرسمية بإنشاء الكنائس الجديدة، وتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس والتوترات الطائفية خلال العام. وخلص التقرير إلى فشل قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل أدت الصياغات المعقدة للقانون إلى سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس. كما عملت هذه الصياغات على الخلط بين ممارسة الشعائر الدينية في الكنائس، والتي تتطلب ترخيصًا، وبين ممارسة الشعائر الدينية الجماعية والتي هي حق دستوري أن تقام في الأماكن الخاصة أو العامة بدون ترخيص.

كان القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها قد صدر في 28 سبتمبر 2016، وسط ترحيب سياسي من جانب مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب وقطاعٍ من القيادات الدينية المسيحية، باعتبار أن القانون الجديد ينهي مشكلة قائمة منذ عدة عهود مرتبطة بالصعوبات التي تواجهها عملية بناء وترميم الكنائس، ومن ثم يساهم في تقليل حدة التوترات والعنف الطائفي المرتبط بممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية. في المقابل، انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القانون وأطلقت حملة بعنوان "مغلق لدواعٍ أمنية.. من أجل قانون مُنصِف لبناء الكنائس"، حاولت من خلالها إلقاء الضوء على أهم العراقيل التي تعترض حق المواطنين المصريين الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية، ثم أصدرت المبادرة دراسة بعنوان: "مغلق لدواعٍ أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس"، وذلك بهدف استعراض أهم نتائج بحثها القانوني والميداني حول الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، والتي قَصَّر القانون الجديد عن فهمها، ناهيك عن السعي إلى إزالتها.

ينقسم التقرير إلى جزء تحليلي وملحق، يستعرض الجزء التحليلي القرارات التنفيذية التي أصدرتها جهة الإدارة ونشرتها الجريدة الرسمية الخاصة، كذلك تصريحات المسئولين الحكوميين في هذا الصدد، و تعليق المبادرة المصرية على قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل، والتي تُجرَى فيها الصلوات. كما يتضمن هذا الجزء تحليلًا للعنف والتوترات الطائفية المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، والتي وقعت خلال الفترة منذ صدور القانون في 28 من سبتمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر 2017، والتي بلغت عشرين حادثة خلال نحو ثلاثة عشر شهرًا، مع تحليل تدخلات المسئولين ودورهم في التعامل مع هذه الأحداث. ويضم الملحق توثيقًا تفصيليًّا لهذه الأحداث.

خلص التقرير إلى أنه:

•  لم تصدر أي قرارات رسمية خاصة بإنشاء الكنائس، في حين أعطى بعض المسئولين موافقات شفوية للكنائس للبدء في الإنشاءات، وهو ما يؤكد استمرار نفس المنهج القديم الذي كان متَّبَعًا قبل القانون، والذي منح عددًا محدودًا من الموافقات لكنائس قائمة بالفعل، مما أدى إلى وجود مئات الكنائس بدون ترخيص، والتي يفترض أن تنظر في أمرها لجنة توفيق أوضاع الكنائس الصادر بها قرار من رئيس الوزراء.
•  اتباع النهج السابق في بناء الكنائس يخلق وضعًا مخالفًا للقانون، حيث أنه وفقًا للقانون الجديد فإن الكنائس عليها الحصول على الموافقات القانونية قبل بدء البناء، كما أن مهلة تقديم الطلبات للكنائس القائمة قد انتهت، ومن ثم فهذه الطريقة تُرسِّخ من جديد لوجود كنائس حصلت على موافقات غير كتابية من المسئولين ومتعارف عليها من جمهور المواطنين وتقام فيها الصلوات ومع ذلك، لم تصدر بشأنها قرارات رسمية من المحافظ المختص.
•  لا توجد قواعد معيارية محددة وواضحة لإصدار قرارات بناء الكنائس، وهو ما انعكس على فهم عدد من المحافظين الذين يفترض أنهم المسئولون عن إصدار تراخيص بناء الكنائس، مثلما أثير حول وجود لائحة تنفيذية للقانون من عدمه، وهو ما حذرت منه المبادرة المصرية من عدم وضوح مواد القانون بما يعطي الفرصة لتفسيرات مختلفة طبقًا للمحافظ المختص ورؤيته، وبما يسمح بتدخلات أمنية طالما انتقدت في ظل الوضع السابق على القانون.
•  لا يزال يسيطر قطاع الأمن الوطني على إدارة علاقة الدولة بالأقباط بشكل عام. ويعد بناء وترميم بناء الكنائس هو أحد الموضوعات التي يتحكم فيها القطاع بشكل رئيسي، وبطريقة متجاوزة للمسئولين السياسيين والتنفيذيين. ولا تزال هذه الأجهزة تستخدم حجة "الدواعي الأمنية" لوضع الطلبات التي تقدم إليها في الأدراج وعدم الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض.

وتجدد المبادرة المصرية مطالبها بضرورة الضغط من أجل فرض الشفافية التامة على عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة وضمان مناقشة قراراتها، وتوفير وسيلة للطعن عليها، مع استمرار الضغط بهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون الجديد المنظِّم لبناء الكنائس انطلاقًا من أرضية المساواة التامة بين المصريين في الحق في ممارسة شعائرهم الدينية.