تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطلبٍ إلى النائب العام بتاريخ 15 نوفمبر 2017 قُيِّد برقم 13274 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للتفتيش على عنبر الإعدام في سجن الأبعدية، بعد أن قامت عائلات ثلاثة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "إطلاق النار على قسم أبو المطامير"، بالشكوى من تعنُّت إدارة السجن مع ذويهم، وما وصفوه بظروف سجنهم غير الإنسانية على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، منذ إصدار محكمة جنايات دمنهور حكمها بإعدام : جميل خميس سعد ومحمد يوسف عبد اللاه ومحمد خالد عبد العاطي حضوريًّا، بالإضافة إلى خمسة متهمين غيابيًّا، في 17 يوليو الماضي.

رسالة على منديل كتبها محمد يوسف وجميل خميس من عنبر الإعدام في سجن الأبعدية

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومالية، والشروع في قتل عريف شرطة وآخرين، وحيازة مفرقعات وأسلحة، والتخريب العمدي لمبانٍ وأملاك، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "إطلاق النار على قسم شرطة أبوالمطامير" والمقيدة برقم 2001 لسنة 2015 كلي وسط دمنهور (131 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا)، وقد تقدم محامو المتهمين بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات في المواعيد القانونية.

وفقًا لعائلات المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا، فقد شنَّت إدارة السجن حملة تفتيشية بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، قاموا بتجريد المتهمين خلالها من جميع متعلقاتهم، من بينها ملابس داخلية إضافية وأطعمة خفيفة معلبة، كما تم التعدي عليهم بالضرب والسب وحلق رؤوسهم وذلك بلا سبب واضح. واشتكت العائلات أيضًا من تعامل إدارة السجن معهم بتعنت شديد أثناء الزيارات، حيث تجعلهم ينتظرون أكثر من ساعة ونصف لمقابلة ذويهم لمدة لا تتجاوز ربع ساعة شهريًّا رغم أن مدة الزيارة ستون دقيقة، وفقًا لنص المادة 71 من اللائحة الداخلية للسجون. ويتم تفتيشهم بطرق مُهينة قبل دخولهم الزيارة، ويتعرضون للسبِّ من قِبل الضباط، كما لا يسمح بدخول الأطعمة والأدوية في الكثير من الأحيان.

وتنص المادة رقم 38 من قانون تنظيم السجون على أن: "يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقًا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيًّا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.

بالإضافة إلى هذا، تشتكي العائلات من أوضاع السجن غير الإنسانية داخل عنبر الإعدام، إذ أن المتهمين الثلاثة في غرفة صغيرة داخل العنبر ("متر ونصف في اتنين متر". كما وصفها المتهمون)، لا يوجد فيها دورة مياه أو إضاءة أو تهوية كافية، ويُسمح لهم بربع ساعة فقط يوميًّا للخروج من الغرفة من أجل التريض وغسل الجردل الذي يعطونه لهم لقضاء حاجتهم فيه، في الزنزانة لمدة 23 ساعة و45 دقيقة يوميًّا. أدّت هذه الظروف إلى إصابة المتهمين الثلاثة بإعياء شديد وطفح جلدي وحساسية في العينين، كما وصف ذووهم لباحثي المبادرة، ورفضت إدارة السجن السماح لهم بزيارة أطباء في المستشفى.

وتنص القواعد الدنيا لمعاملة السجناء في القاعدة رقم 10 على أن: "توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلًا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصًا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية".

كما تنص القاعدة رقم 11 على أنه في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا ويعملوا:

- يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تُمكِّن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية.

- يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم.

وتنص القاعدة رقم 12 على أن: "يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة".

تطالب المبادرة المصرية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من عائلات المحكوم عليهم بالإعدام الخاصة بأوضاع السجن اللاإنسانية، ومنها البلاغ رقم 13274 لسنة 2017 عرائض النائب العام، والشكوى رقم 4427 المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتُحمِّل المبادرة المسئولية كاملةً عن سلامة المتهمين الصحية والنفسية لإدارة السجن، كما تطالب بتحسين ظروفهم عن طريق وضعهم في زنازين بها دورات مياه وتدخلها أشعة الشمس مع تهوية كافية، والسماح لهم بالمزيد من الوقت أثناء التريض والزيارات، والسماح لهم أيضًا بالذهاب إلى المستشفى والحصول على الأدوية اللازمة.