قررت نيابة قصر النيل أمس الأحد إعادة عرض المواطن محمد جمال أبو دريع صباح اليوم، مع تحريات المباحث، على ذمة القضية 4891 لسنة 2022 جنح قصر النيل. وذلك بعد أن وجهت إليه اتهامًا بنشر أخبار كاذبة رغم عدم مواجهته بهذه الأخبار 

تطالب 20 منظمة حقوق إنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر. وتؤكد المنظمات على أن احتجازه تعسفي، والغرض منه معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان. احتجاز الباقر يعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ.

Read the English version here