انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء من دائرة وزارة العدل بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة، في 19 من الطعون التي أقامتها ضد قرار وزير التربية والتعليم استبعاد معلمات ومعلمين، ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة "30 ألف معلم"، والتي دعا لها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو 2022. 

 كانت الحكومة قد دعت عن طريق الجهاز المركزي  إلى المشاركة في المسابقة المؤهلة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهن/م لأسباب تمييزية صريحة، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون، تتعلق بالوزن الزائد، والطول، والحمل، والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات عُقدت للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، عُقدت جميعها في مقر الأكاديمية العسكرية بالقاهرة وتحت إشرافها.

وقالت المبادرة المصرية إن المحكمة رفضت المجموعة الأولى وعددها 19 طعنًا من الدعاوى التي رفعتها نيابة عن المدعين والمدعيات، وإنها تنتظر إتاحة حيثيات الأحكام لدراستها واتخاذ الخطوات القانونية التالية، محذرة من تداعيات هذه الأحكام التي تشرعن لانتهاك حقوق دستورية، وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز والحق في العمل.

كانت المبادرة المصرية قد أودعت صحائف الطعن لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل بمجلس الدولة، بصفتها وكيلًا عن 94 مستبعدة و12 مستبعدًا بإجمالي  106 مدعين، تقدموا للاختبارات في  17 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والسويس، والإسماعيلية، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وسوهاج، وقنا، وأسوان. وتضمنت الدعاوى 50 طعنًا على الاستبعاد بسبب الوزن و28 بسبب كشف الهيئة و28 بسبب الحمل. 

يذكر أن الأحكام جاءت مخالفة لتقارير هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل، والتي أنصفت المستبعدين، وجاءت جميعها لصالحهم. وأكدت هذه التقارير التي تعتبر مهمة في مراحل نظر الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة على توفر كافة شروط المسابقة المعلنة، وتطابقها على المدعين من كافة النواحي؛ وأن المدعين اجتازوا  الاختبار الإلكتروني والتدريب الذهني والبدني والتربوي للناجحين بتلك المسابقة، ولم يتبقى سوى صدور قرار التعيين  وتسلم  العمل. وأضافت تقارير المفوضين أن اجتياز البرنامج التدريبي ما هو إلا تمهيد لصدور قرار التعيين وإعلان ذلك القرار، وهو ما توافر في شأن المدعين.

.

الجدير بالذكر أن الكثير من المعلمين والمعلمات كانوا أو ما زالوا يعملون بنظام الحصة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم و لهم أثر إيجابى على حسن سير العملية التعليمية، والآن يتم استبعادهم وحرمانهم من التعيين والحصول على درجة في سلم الوظيفة العامة ﻷسباب تمييزية لم تؤثر على قيامهم بدورهم التربوي التعليمي طوال فترة تعاقدهم بنظام الحصة. ويأتي ذلك رغم أننا نعاني في الفترة الحالية من عجز كبير في عدد المعلمين والمعلمات، حيث تحدث وزير التعليم مؤخرا عن زيادة في عجز المعلمين من 460 ألف معلم إلى 650 ألف معلم، وذلك بعد إضافة عدد من الفصول الدراسية

لمزيد من التفاصيل: بعد صدور تقارير المفوضين في صالح المعلمين/ات.”الإدارية” تبدأ نظر 106 طعنًا للمستبعدين/ات من مسابقة “30 الف معلم”