نظرت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنايات المستأنفة بالإسكندرية، أمس الموافق 10 ديسمبر، استئناف ثلاثة من أبناء مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، أدينوا في المصادمات المعروفة إعلاميًا بـ"قضية سيدي براني"، بعد أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد متباينة في القضية 279 لسنة 2023 سيدي براني، المقيدة برقم 1095 لسنة 2023 كلي مطروح. 

ودانت المحكمة المواطنين الثلاثة في حكمها الصادر في 12 أغسطس الماضي، بتهم التجمهر واستعراض القوة، التي تلاها ارتكاب جناية "القتل العمد" لأمين شرطة بسيارة. وصدر الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات إضافية، كما حُكِم بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات أخرى عن ذات الاتهام، ومصادرة السيارة المستخدمة في الواقعة، فيما برأت المحكمة اثنين آخرين اتُّهما في القضية نفسها.

وخلال الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء، ناقشت المحكمة ومعها دفاع المتهم الأول، أحد مأموري الضبط بالواقعة (ضابط الشرطة) عما جاء في شهادته، وقررت تأجيل النظر في القضية لجلسة 12 يناير القادم، لمناقشة كبير اﻷطباء الشرعيين فيما ورد بتقرير الصفة التشريحية ﻷمين الشرطة المجنى عليه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام لخمسة من أهالي سيدي براني بالاشتراك "في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، الغرض منه استعراض القوة والتلويح بالعنف ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بحراسة قسم سيدي براني، وتنفيذًا لهذا الغرض ارتكبوا عدة جرائم هي: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين بمكان الواقعة، وقتل المتهم الأول للمجنى عليه أمين الشرطة محمد صادق عبد الجواد"، إضافة إلى اتهامات أخرى قضت محكمة الجنايات لاحقًا ببراءتهم منها، وهي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وسرقة كاميرات المراقبة، والإتلاف العمدي للأملاك، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر. ووجهت النيابة لهم تلك الاتهامات استنادًا إلى المسؤولية الافتراضية التي تقررها المادة الثالثة من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، والتي تعاقب المشاركين في التجمهر عن أي جريمة وقعت خلال التجمهر، وإن لم يكونوا هم مرتكبوها أو شاركوا فى ارتكابها.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو العام الماضي، عندما تجمع العشرات متظاهرين أمام قسم شرطة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، في أعقاب مقتل المواطن فرحات المحفوظي، متأثرًا بإصابته، بعدما أطلق ضابط الشرطة على لمعي أعيرة نارية من سلاحه على جسده. وعلل الضابط إطلاقه النار لاحقًا بـ"فقدان الاتزان"، خلال محاولة قائد السيارة (المحفوظي) دهسه، أثناء دورية أمنية لاستيقاف الأخير، وفقًا لبيان أولي صدر عن النيابة العامة المصرية.

وجاء حكم إدانة أبناء سيدي براني بعدما صدر حكم محكمة جنايات الإسكندرية، في 25 يوليو الماضى ببراءة ضابط الشرطة المتهم بقتل المحفوظي في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، بعدما ارتأت المحكمة أن الضابط المتهم "استخدم حقه في الدفاع الشرعي عن النفس" أثناء تواجده بمكان الحادث. وسبق وأن شهدت القضية قبل إصدار حكم البراءة، أحداثًا هامة خلال شهر مايو 2023، بداية من تغيير الطبيب الشرعي لشهادته أمام المحكمة، لتأتي مختلفة عما كتبه هو بنفسه في تقرير الصفة التشريحية، ما ترتب عليه أن أصبحت شهادته سندًا لتبرئة الضابط رغم أن تقريره الأولى كان ليدعم إدانته. كما قرر رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، المستشار شوقي الصالحي، التنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج، في أعقاب تغيُّر شهادة الطبيب الشرعي.