تُحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كل من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز حاليًا بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر 3، بعد أكثر من 7 سنوات من الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون. أتم متولي، الأسبوع الماضي، واحد وستين عامًا من عمره،  قضى منهم أحد عشر عامًا يحاول استجلاء مصير ابنه المختفي قسريًا، وأكثر من سبع  سنوات من الحبس الاحتياطي المُطول. والآن يعاني من تضخم شديد في البروستاتا، وتمتنع إدارة سجن بدر 3  عن عرضه على طبيب مختص لتحديد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتمكينه من الخضوع لعملية جراحية.

سبق وتقدم دفاع متولى بطلبات عدة لتوقيع الكشف الطبي عليه لمعاناته من عدة أمراض، من دون رد. وفي الأثناء؛ تدهورت حالة إبراهيم متولي الصحية وأصيب بتضخم شديد في البروستاتا، ما ترتب عليه احتياجه لعملية جراحية عاجلة. وتقدم دفاع متولي الأسبوع الماضي بطلب جديد للنيابة العامة لعرضه على طبيب مختص وإجراء الجراحة اللازمة له ولو على نفقته الخاصة، إلا أن الطلب لم يتم البت فيه إلى الآن. بدأت معاناة إبراهيم متولي الصحية أثناء احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة 2 الذي قضى فيه 5 سنوات من الحبس، منها عام كاملً من الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة، بدأت وقتها معاناتها من التهاب البروستاتا وتضخمها قبل أن تتدهور حالته مع نقله لسجن بدر 3. ومنذ القبض عليه، لا يسمح له بالحصول على أدويته اللازمة، إلى جانب منعه من التريض أو التعرض للشمس بشكل كاف، الأمر الذي يساهم في تردي حالته الصحية بشكل ملحوظ.

اليوم 9 ديسمبر، كان من المفترض أن يكون موعد جلسة النظر في أمر تجديد حبس متولي في القضية  786 لسنة 2020 والمحبوس على ذمتها منذ أكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون الذي يضع سقفًا للحبس الاحتياطي لا يزيد على العامين. ولم يستطع محامو المبادرة التأكد من قرار تجديد حبس متولي أو الاستجابة لطلب الإفراج عنه. وعلمت محامية المبادرة أن الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قامت بتجديد الحبس الاحتياطي لكافة المحبوسين بسجن بدر 3 "ورقيًا"، دون حضورهم  بعد تعذر الاتصال بالسجن عبر خاصية الفيديو كونفرنس. 

ملاحقة إبراهيم متولي واحتجازه المطول بمخالفة القانون أتى  إثر مطالبته بإنهاء الإخفاء القسري في مصر،  والكشف عن مصير ابنه الطالب عمرو إبراهيم متولي، الذي اختفى قبل 11 عامًا، يوم 8 يوليو 2013، خلال ما عرف إعلاميًا بـ"أحداث الحرس الجمهوري". ألقي القبض علي المحامي متولي  في 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة عندما كان متوجهًا إلى جنيف تلبية لدعوة تلقاها للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري.

خلال الشهرين الماضيين، تمت إحالة  متولي على ذمة قضيتين باتهامات مشابهة. وتجدر الإشارة إلى أنه حسب المادة 96 من  الدستور المصري، فالمحامي إبراهيم متولي برئ حتى تثبت إدانته، إلا أن احتجازه مستمر دون مبرر قانوني. ووفقًا للمادة الدستورية ذاتها من المفترض أن تتم محاكمته "في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، إلا أنه حتى الآن لم يتم تمكين متولي وفريق دفاعه من الاطلاع على أي من أوراق القضيتين المُحال على ذمتهما إلى المحاكمة، والمفتوحتين منذ سنوات. 

تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مناشدتها  النائب العام بالتدخل لتصحيح وضع المحامي إبراهيم متولي القانوني، والإفراج عنه، والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها خلال السنوات السبع الماضية ، ومن بينها حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، وحبسه بشكل مطول بخلاف القانون. وتذكر المبادرة المصرية وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية - مصلحة السجون سابقًا - وتحديدًا إدارة سجن بدر 3، أن نص قانون تنظيم السجون ينص على وجوب علاج المحتجزين المرضى في  المنشآت الطبية الحكومية والجامعية عندما تستلزم حالتهم الصحية، فضلًا عن أن  القانون نفسه يحث إدارات السجون على النظر في أمر  الإفراج عن المحكوم عليه عند إصابته بمرض يهدد حياته بالخطر الأمر الذي من المفترض أن يتم تطبيقه مع المحامي المحبوس احتياطيًا الذي لم تتم إدانته أو حتى مواجهته بأي أدلة.