في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق ١٠ ديسمبر من كل عام، تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار خضوع ملف حقوق الإنسان بمصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس للمرة الرابعة في شهر يناير المقبل. 

وتضمن تقرير المبادرة المصرية استعراضًا للانتهاكات التي شهدتها مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة، والتي تضمنت انتهاكات مستمرة منذ عقود سبقت، وأخرى استحدثت خلال العقد الماضي، مع التركيز على فترة المراجعة وهي السنوات الأربع من 2019 وحتى 2023. وانقسم التقرير إلى استعراض أوضاع الحريات المدنية، والعدالة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق النساء والمساواة الجندرية، وحرية الدين والمعتقد، فضلاً عن السلطوية الأخلاقية المتصاعدة في السنوات الأخيرة. 

ورصدت المبادرة في تقريرها استحداث منظومة قانونية تزيد من حصار الحقوق والحريات المدنية للمصريين والانتقاص منها، كقانون تنظيم التظاهر الذي ينطوي عمليًا على حظر الحق في التجمع والاحتجاج السلمي، وقانوني مكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب المستخدمين في حصار حرية التعبير وتجريم ممارستها. كما رصد تقرير المبادرة ارتفاع معدلات استخدام الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الحبس الاحتياطي في تمديد حبس من لا يتفقون مع التوجهات السياسية والآراء المتبناة من قبل أجهزة الدولة وحرمانهم من الحق في المحاكمة، وإعادة إدراج المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة أثناء حبسهم لضمان استمرار حبسهم على خلاف القانون في الممارسة التي باتت تعرف بـ"التدوير". 

كما تناول التقرير في رصده استمرار واستحداث قوانين تضمن إغلاق فرص المشاركة في الحياة السياسية على عموم المصريين كقانون الأحزاب السياسية الذي يضع قيودًا واسعة النطاق على الحق في تشكيل الأحزاب وممارسة العمل السياسي من خلالها، بخلاف ما يفرضه الواقع العملي الذي يسمح لأجهزة الأمن بمحاصرة عمل الكيانات المدنية والتدخل فيه، سواء كانت تلك الكيانات أحزابًا أم نقابات، وضرب التقرير مثلُا بوقائع البلطجة والعنف التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين العام الماضي.  

ورصد التقرير كذلك ما طال الحقوق الأساسية للمواطنين فيما يتصل بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحصول على السلع والخدمات الضرورية للحياة كالماء والكهرباء والطاقة، مبينًا توسع الدولة في تسليع تلك الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والصحة وحرمان غير القادرين من الحصول عليها، إضافة إلى تآكل الدعم الغذائي الموجه للفئات الأكثر فقرًا في وقت تزداد فيه نسبتهم وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الدولة نفسها. 

وعرج تقرير المبادرة على استمرار عجز المنظومة القانونية على ضمان حقوق النساء، خاصة فيما يتصل بحقوقها الشخصية داخل الأسرة، واستمرار التمييز بين الرجال والنساء في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وتعرض تقرير المبادرة كذلك لاستمرار التمييز ضد الأقليات الدينية، سواء كانت معترفًا بها كاغلب الطوائف المسيحية التي لا تزال تحرم من حقها في إقامة وترخيص دور العبادة على الرغم من إقرار قانون مخصص لبناء الكنائس، أو أقليات دينية تحرم من كافة حقوقها في حرية الاعتقاد وما يترتب عليها مثل البهائيين والمسلمين الشيعة والقرآنيين وشهود يهوه، هذا إلى جانب ما يتعرضون له من تمييز ومضايقات أمنية تصل حد الملاحقة والحبس والمنع من السفر. 

لقراءة التقرير كاملاً، يرجي زيارة هذا الرابط