تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الملاحقة القانونية العقابية بحق المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (65 عامًا)، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة أمس الموافق 10 ديسمبر 2024، للمحاكمة على ذمة القضية 800 لسنة 2019 أمن الدولة العليا. وبذلك تكون نيابة أمن الدولة قد اتهمت هدى على ذمة ثلاث قضايا بالاتهامات نفسها دون مواجهتها بدليل واحد جاد خلال ست سنوات من الاحتجاز التعسفي.

رغم أن القضية  800 لسنة 2019  المحالة للمحكمة أمس مفتوحة منذ أكثر من خمس سنوات، إلا أن نيابة أمن الدولة قامت منذ أقل من شهر، وتحديدًا يوم 18 نوفمبر الماضي،  بالتحقيق مع هدى عبد المنعم لأول مرة على ذمتها، ليتم اتهامها من جديد "بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها"، دون مواجهتها بأدلة أو شهود. هذه هي المرة الثالثة التي يتم اتهام المحامية بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها: المرة الأولى كانت في 31 أكتوبر عام 2018، عندما ألقي القبض عليها من منزلها، حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر ضدها حكم غير قابل للطعن عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ التي قضت  بسجنها خمس سنوات لإدانتها "بالانضمام لجماعة إرهابية" بينما قررت براءتها من اتهامها بالتمويل.

يوم 31 أكتوبر 2023، كان من المفترض إطلاق سراح هدى بعد إتمامها كامل العقوبة المحكوم عليها بها، إلا أنه بدلًا من مباشرة إجراءات الإفراج عنها، تم "تدويرها" وعرضها على نيابة أمن الدولة والتي حققت معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها التي سبق وحوكمت بشأنها. ليستمر تجديد حبس هدى احتياطيًا على ذمة القضية لأكثر من عام، ولتنعقد آخر جلسة تجديد حبس أول أمس، 9 ديسمبر، عبر خاصية "الفيديو كونفرنس". اشتكت هدى خلال جلسة تجديد حبسها من إصابتها بدوار وإغماء، نتيجة ضيق الشريان الموصل الدم للمخ. إلا أن الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت استمرار حبسها رغم عدم وجود مبرر قانوني يستلزم الحبس، حيث أن هدى عبد المنعم لها محل إقامة ثابت معروف ولا يخشى قيام سيدة مسنة ومريضة مثلها بالإضرار بمصلحة التحقيق أو تهديد الأمن العام.

أول أمس أيضًا، 9 ديسمبر، وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه هدى عبد المنعم تشكو لقاضي تجديد حبسها من تردي صحتها، وتعرضها للإهمال الطبي، أعلنت وزارة الداخلية عن قيام وفد من المجلس القومي للمرأة بزيارة  مركز "الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان "، حيث أشادت رئيسة المجلس المستشارة أمل محمود بأوضاع مقر الاحتجاز باعتباره "صرح إنساني بمعنى الكلمة". وعلى ما يبدو لم يلتق أي من أعضاء وفد القومي للمرأة بهدى عبد المنعم نزيلة المركز والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي عانت مدار السنوات الست الماضية من  أوضاع احتجاز  شديدة القسوة، حيث تم حرمانها خلال معظم هذه المدة من التواصل مع أسرتها أو تلقي الزيارات حسبما ينص قانون تنظيم السجون. علاوة على ذلك، فقد عانت من إهمال طبي قائم منذ القبض عليها في 2018، حيث تعاني من ارتجاع في الكلية اليمنى، وتوقف في الكلية اليسرى؛ بينما لم يتم تمكينها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من إجراء أشعة مطلوبة على القلب، رغم كل الطلبات والشكاوى التي تقدم بها دفاعها وأسرتها.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن المحامية هدى عبد المنعم المحتجزة منذ أكثر من ست سنوات على خلفية اتهامات سياسية، وتهيب بالنائب العام المستشار محمد شوقي التدخل ليعلن نهاية حقيقية لجريمة "التدوير" ضد متهمي "أمن الدولة" على قضايا متتالية متشابهة لا تنتهي. كما تطالب المبادرة المصرية وزارة الداخلية بإنفاذ القانون وتمكين هدى عبد المنعم من حقها المكفول بالدستور والقانون في تلقي العلاج، وتدعو المجلس القومي للمرأة لإجراء زيارة حقيقية مستقلة  لمركز "الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان " لإجراء مقابلات حقيقية لبحث أوضاع المحتجزات، وسماع شكواهن ومطالبهن.