تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار التنكيل الأمني والتضييق القضائي الذي يتعرض له السياسي المعارض أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية لأكثر من عام بسبب محاولته الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ والذي جاءت آخر وقائعه أمس، بصدور حكم نهائي ومفاجئ من محكمة النقض بتأييد حبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية، المحامي محمد أبو الديار لمدة سنة، مع حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة خمس سنوات.

فوجئ محامو الطنطاوي وأبو الديار أمس، الموافق 16 ديسمبر، بتحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض المقدم منهما على الحكم الصادر بحبسهما لمدة عام. حيث أضيفت الجلسة الخاصة بطعنهما إلى جدول محكمة نقض الجنح المسائية فجأة بخط اليد في آخر جدول جلسات القضايا المُحدد نظرها أمس؛ وذلك بعد شهور من إيداع دفاع طنطاوي وأبو الديار صحيفة الطعن بالنقض، دون تحديد موعد واضح للجلسة رغم مداومة المحامين على السؤال. 

يذكر أن الاتهام في القضية استند حصريًا إلى الدعوة التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر 2023 إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض - والذي كان متاحًا ومنشورًا على عدد من المواقع الخبرية - من دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد، ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري في الوقائع الموثقة السابق الإشارة إليها. واعتبرت النيابة العامة هذه الدعوة السلمية والقانونية مخالفة لقانون الانتخابات في استهداف سياسي صريح للطنطاوي بعرض معاقبته على التجرؤ لخوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس الحالي. 

علم فريق الدفاع بالصدفة أن أمس هو موعد الجلسة الأولى والوحيدة قبل النطق بالحكم، والتي لم تتعد أربعين دقيقة، حيث بدأ القاضي جلسته قبل مرافعة الدفاع بالسؤال عن سبب طباعة الطنطاوي لنموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين، وأوضح دفاع الطنطاوي أن هذا السؤال تحديدًا يوحي بأن المحكمة قد "كونت عقيدتها" قبل النظر في القضية بحياد، الأمر الذي يجعل من حضور المحامين وإبداء دفوعهم بلا معنى حقيقي. وشدد دفاع الطنطاوي وأبو الديار على أن طباعة نموذج 4، والمتاح للكافة على الإنترنت ولا يعتبر من ضمن الأوراق الانتخابية التي تحظر تداولها المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأشار فريق الدفاع إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت عددًا من المخالفات كان أبرزها إعلان البعض إدلائهم بالتصويت أكثر من مرة بمخالفة القانون، دون أن تتحرك الجهات المعنية، الأمر الذي يجعل من ملاحقة طنطاوي وحملته مشوبًا بالاستهداف والانتقائية.

التنكيل الأمني والتضييق القضائي لم يطل طنطاوي وأبو الديار فقط، فمنذ سبتمبر 2023، ألقي القبض على أكثر من مئة  مواطن من محافظات مختلفة، (بينهم 4 محامين على الأقل) موزعين على عشر قضايا أمن دولة، معظمهم مازال رهن الحبس الاحتياطي إلى الآن. علاوة على ذلك أحالت نيابة أمن الدولة طنطاوي وأبو الديار و 21 آخرين- كانوا محبوسين احتياطيًا منذ أكتوبر 2023-  من أعضاء الحملة الانتخابية للمحاكمة على ذمة القضية 2094 لسنة  2024 جنح مستأنف المطرية، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.

 صدر حكم أول درجة في فبراير الماضي بحبس أعضاء الحملة سنة مع الشغل والنفاذ، فيما قررت المحكمة معاقبة طنطاوي بالحبس سنة والحرمان من الترشح للانتخابات لخمس سنوات تبدأ منذ أصبح الحكم نهائيًا، مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ العقوبة مؤقتًا. وفي مايو الماضي، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم نفسه،  ثم ألقي القبض على طنطاوي من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء حملة طنطاوي الـ 21 المحكوم عليهم بالحبس لمدة سنة، تم حرمانهم من حقهم الأصيل في التقاضي، ومُنعوا ودفاعهم من الطعن بالنقض على الحكم، بعدما تجاهلت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة سجن العاشر من رمضان، طلب النيابة بالإفصاح عن موقف المتهمين من إقرارهم بالطعن بالنقض، طوال 60 يومًا (المدة المقررة قانونًا للطعن أمام محكمة النقض).

وتشدد المبادرة على أن الحكم الأخير، ليس سوى  حلقة جديدة من سلسلة انتهاك حقوق المواطنين المصريين المكفولة بالقانون والدستور في المشاركة السياسية. وتدين المبادرة المصرية الاستهداف المنهجي للسياسي المعارض أحمد الطنطاوي ومناصريه، وتطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار رئاسي بالإفراج الفوري عن الطنطاوي وأبو الداير وكافة المحتجزين من أعضاء الحملة.