على مدار يومي 8 و9 ديسمبر، فرقت قوات الأمن عددًا من التجمعات العفوية، وألقت القبض عشوائيًا على  30 سوريًا وسورية، على الأقل، من مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، بعدما حاول أفراد من الجالية السورية الاحتفال بالإعلان عن سقوط حكم بشار الأسد، وإطلاق سراح آلاف المحتجزين والمختفين قسريًا من مختلف السجون وأفرع الأمن بسوريا. وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن أطلقت سراح عدد من المحتجزين فجر اليوم، الخميس، ولا يزال عدد غير محدد منهم قيد الاحتجاز.

أولى وقائع القبض كانت فجر الأحد، 8 ديسمبر، بعد دقائق من إعلان خبر استيلاء مسلحين معارضين على العاصمة دمشق وهروب الرئيس السابق، إذ تجمع عدد من السوريين القاطنين في 6 أكتوبرعفويًا في محيط مسجد الحصري احتفالا بالخبر، ولم يدم تجمعهم أكثر من 15 دقيقة وتفرقوا قبل وصول قوات الشرطة.  بينما في الحي الثاني بالمدينة نفسها تم القبض عشوائيًا على 20 سوريًا، عقب فض تجمعهم الاحتفالي  ونُقلوا جميعًا إلى قسم شرطة 6 أكتوبر.

وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإطلاق سراح ستة منهم في اليوم التالي، كانت بحوزتهم وثائق إقامة، بينما لا يزال بقية المقبوض عليهم من حاملي بطاقات طلب اللجوء المؤقتة (البطاقات الصفراء) رهن الاحتجاز.

كما علمت المبادرة أنه جرى نقل حاملي بطاقات اللجوء المؤقتة، أمس 11 ديسمبر، إلى مقر مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية، وعادوا بعدها لقسم الشرطة في أكتوبر، مع تصاعد مخاوف من ترحيلهم.

تكرر الأمر فجر الإثنين، 9 ديسمبر، حيث تجمع أفراد من الجالية السورية المقيمين بالحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر واحتفلوا برحيل الأسد وفتح السجون والأفرع الأمنية، واستمر احتفالهم لفترة قصيرة وانصرفوا من دون القبض على أي منهم، ولكن الشرطة ألقت القبض عشوائيًا على عشرة سوريين من المارة بعدما تبينت جنسيتهم. ولم تتأكد المبادرة المصرية من اتهامهم رسميًا، وعلمت المبادرة بصدور قرار بإطلاق سراحهم، لم يجر تنفيذه حتى لحظة نشر هذا الخبر، حيث نُقلوا إلى مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية، لفحص أوراقهم وأوضاعهم القانونية.

تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سيطرة التضييق الأمني على الشارع المصري، بشكل يمنع الأفراد من التعبير عن آرائهم أو تضامنهم أو حتى فرحتهم علنًا. وتهيب بالسلطات المصرية الإفراج الفوري عن السوريين المحتجزين، وعدم  ترحيل أي منهم، لاستمرار خطورة الأوضاع الأمنية في سوريا، ما يجعلهم معرضين للخطر حال العودة القسرية، وذلك وفق توجيهات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والتي طالبت الدول الأعضاء بالتريث لعدم اعتبار سوريا دولة آمنة لعودة اللاجئين حتى الآن. كما تطالب المبادرة المصرية بالتزام النيابة العامة والجهات الشرطية بالقوانين السارية والتي تعد اتفاقات حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء التي وقعت عليها مصر جزءًا منها، والتي تحظر تعريض اللاجئين وطالبي اللجوء للخطر أو إعادتهم قسرًا إلى البلاد التي طلبوا اللجوء للابتعاد عنها، أو ترحيلهم لمناطق يشكل تواجدهم فيها خطرًا على حياتهم وسلامتهم.