تحليل لتقرير المراجعتين الأولى والثانية  لقرض الصندوق الأخير
 

يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم، 29 يوليو 2024، نتائج المراجعة الثالثة لاتفاقه الموقَّع مع مصر في ديسمبر 2022 من أجل استلام دفعة جديدة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار اتفق الطرفان على أن تقترضها مصر.

 وكانت قيمة القرض وشروطه قد خضعت للتعديل بعد التعثر في المراجعة الأولى لأكثر من سنة. وكان أهم التعديلات هو زيادة مبلغ القرض من 3 لـ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ إضافي يتراوح بين 1 إلى 1.2 مليار دولار، يمكن لمصر اقتراضها من صندوق الاستدامة البيئية الجديد التابع للصندوق.

 وأعلن الصندوق في 6 يونيو الماضي عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة الثالثة. إلا أن إقرارها من قبل مجلس الصندوق تأجل مرة أخرى ولكن لأسابيع انتظارًا لإعلان الحكومة المصرية عن تنفيذ دورة جديدة من رفع أسعار الوقود والكهرباء، بعد أن كانت تعتزم تأجيلها لشهر سبتمبر. ولم يُعلن حتى صدور هذا التقرير عن تفاصيل نتائج المراجعة الثالثة. 

تأتي المراجعة الثالثة بعد مرور أكثر من عام وثمانية شهور على تطبيق برنامج السياسات بالشراكة مع الصندوق، ولم يتمكن الاقتصاد المصري من تجاوز عدم الاستقرار والعواصف المالية وزيادة الديون، بينما تراجع النمو في الناتج المحلي، وبتكلفة عالية جدًا بسبب سياسات التقشف ورفع أسعار الخدمات العامة، ينتظر أن تتزايد بسببها أعداد المصريين الفقراء بالملايين. 

تصدر المبادرة هذه النسخة من تقرير "عين على الدين" لترصد وتحلل الإجراءات والشروط التي نفذتها  مصر خلال 20 شهرًا، والتي نص عليها البرنامج في نسخته الأصلية المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي، ثم في المراجعتين الأولى والثانية اللتين صدرتا معًا في تقرير واحد لخبراء الصندوق نٌشر في مارس الماضي، وما تجنبته مصر من تلك الشروط ونتج عنه تأخر المراجعات وتسلم الأقساط. كما تقيِّم النتائج الاقتصادية والاجتماعية لذلك. 

وحذرت المبادرة المصرية في مارس الماضي من العواقب الاجتماعية لتخفيض الجنيه مرة أخرى، بما مثَّل زيادة بأكثر من 60% في قيمة الدولار أمام الجنيه في يوم واحد، بسبب ارتفاع التضخم الناتج عن تلك الخطوة، وهو ما هدد برفع أعداد الفقراء وخفض مستويات معيشة الأغلبية الكاسحة من المصريين. كما حذرت المبادرة وقتها من الاعتماد على رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، من ناحية لأنه إجراء انكماشي يقلص الاستهلاك الذي يعد أحد محركات النمو الرئيسية، ويقلص الشهية للاقتراض من أجل الاستثمار، وبالتالي له آثار سلبية على النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى أن التجربة المصرية أثبتت مرارًا أن زيادات أسعار الفائدة لا تعمل بكفاءة لمحاصرة التضخم، بينما ترفع تكلفة الدين العام في الموازنة وبالتالي عجز الموازنة. 

وترى المبادرة المصرية أن إصرار الصندوق على تأجيل المراجعة الثالثة لحين رفع أسعار الطاقة، يثبت انحياز برنامج الصندوق السافر ضد مصالح أغلبية المصريين، حيث جاء الرفع الجديد في وقت لا يزال التضخم فيه مرتفعًا، بالإضافة إلى فشل البرنامج في تحقيق أهدافه هو من زاوية تكلفة الدين والاستقرار المالي والنقدي. 

ويقدم التقرير عددًا من الملاحظات على برنامج القرض في مراجعتيه الأولى والثانية، من حيث الشفافية وملاءمة السياسات للتعامل مع الأزمة في مصر، بالإضافة إلى رفض سياسات التقشف العميقة التي يشترطها الصندوق واقتراح بعض البدائل الضريبية لتوسيع البراح المالي في الموازنة، والمطالبة بإسقاط التكاليف الإضافية للقرض فورًا. 

للاطلاع على نص التقرير يمكنك زيارة هذا الرابط