شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي انعقد في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (إسكوا) ببيروت بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، استعدادًا للفعاليات الرئيسية التي ستجري وفقا
ملفات: الحقوق الاقتصادية
27 مايو 2025
ينظر مجلس النواب حاليًا مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، 2025/2026، الذي عرضه وزير المالية أمام البرلمان في منتصف شهر إبريل الماضي، تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان المختصة في المجلس والخروج بخطة للسنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل.
-
مزايا مع وقف التنفيذ وضربات قاصمة لأجور العمال وأمانهم الوظيفي
-
يكرّس عدم التوازن الغائب بين ملايين العاملين بأجر ومُلَّاك الأعمال ويحرم العمَّال عمليًا من حق الإضراب
30 أبريل 2025
اقرأ الورقة كاملة من هنا
مقدمة
بعد ما يزيد عن عشرين عامًا من إصدار قانون العمل "الموحد" رقم 12 لسنة 2003، وبعد نحو تسع سنوات من الإعداد وطرح نسخ مختلفة لقانون جديد للعمل تسعى لإصداره؛ دفعت الحكومة بمشروع قانون جديد للعمل في توقيت يتسم بعدم الاستقرار الشديد، والضغوط التضخمية البالغة والضغوط المعيشية القاسية على أصحاب الأجور في مصر.
حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء، 15 إبريل، على حكم من محكمة استئناف الإسكندرية بتعويض قيمته مائتي ألف جنيه لصالح عبد الرحمن مرضى عبد النبي أحد سكان منطقة وادى القمر، لتضرره من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للأسمن
شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في التجمع الدولي لهيئة مراقبة منظمة التعاون الدولي والتنمية OECD Watch في اسطنبول بتركيا، خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من إبريل الجاري.
قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة اليوم، 29 يناير، تأييد قرار إخلاء سبيل عمال شركة تي آند سي، ورفض الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أمس لاستمرار حبسهم، وصار إخلاء سبيل العمال المحبوسين،على ذمة المحضر رقم 246 لسنة 2025 جنح أول العبور، وجوبيًا
قرر قاضي التجديدات بمحكمة جنح العبور اليوم، 28 يناير، إخلاء سبيل تسعة من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس "تي آند سي" بضمان مالي ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية 264 لسنة 2025 جنح العبور.
26 يناير 2025
كتب: عمرو عبد الرحمن
مدير وحدة الحريات المدنية - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مقدمة
استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المنتظر عقدها في جنيف يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، تقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بتقريرها الوطني لآلية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تخضع لها مصر للمرة الرابعة منذ الاستعراض الأول عام 2010.
