ملفات: الحقوق الاقتصادية
المزيد من التضخم…المزيد من الألم للمصريين
عادت معدلات التضخم في مصر للارتفاع في أغسطس وسبتمبر الماضيين، بعد أن أخذت اتجاهًا نزوليًا في الشهور السابقة. ويأتي ارتفاعها مدفوعًا باستمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات برنامج صندوق النقد وعلى رأسها رفع أسعار الطاقة والكهرباء.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، ورقة موقف بعنوان "التحول إلى الدعم النقدي الكامل يزيد الفقر ويهدد الأمن الغذائي"، كمساهمة في النقاش الذي دعت إليه الحكومة حول مقترحها بالتحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي، وأوكلت مهمة من
تسعى الحكومة إلى التحول بشكل كامل من نظام الدعم السلعي إلى نظام الدعم النقدي، وأوكلت مهمة مناقشة هذا الأمر مجتمعيًا للحوار الوطني، لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة حول كيفية تنفيذ هذا التحول "إذا ثبتت جدواه"، كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
قررت الدائرة الخامسة بمحكمة غرب الإسكندرية أمس الأحد، 13 أكتوبر، تأجيل الدعوى القضائية التي تقدم بها ثلاثة عشر عاملًا بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مطالبين فيها بحل اللجنة النقابية، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل لإحضار المدعى عليه (اللجن
بينما يحتفل العالم اليوم بيوم المعلم، يدور في مصر نقاش كبير حول نقص البنية الأساسية في التعليم، وتبرز أزمة نقص المعلمين التي تُقدَّر بنحو 470 ألف معلم ومعلمة تحتاج إليهم المدارس المصرية.
أخلت نيابة شرق طنطا الكلية مساء أمس الإثنين، 9 سبتمبر، سبيل النقابي هشام البنا العامل بشركة "وبريات سمنود" بعد أيام من إخلاء سبيل زملائه الذين ألقي القبض عليهم معه في 25 أغسطس الماضي، على خلفية إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقهم في الحصول على الحد
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن العامل "هشام البنا" المستثنى من قرار إخلاء السبيل الصادر لصالح عاملات وعمال شركة "وبريات سمنود"، الذين ألقي القبض عليهم في 25 أغسطس الماضي بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقهم في الحصول عل
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الخطة التي أعلنها وزير التربية والتعليم لمواجهة العجز في أعداد المعلمين، واعتبرتها إعادة تدوير لتصريحات المسؤولين السابقين ولم تأت بجديد، حيث أن خطة الوزارة المعلنة تفشل في حل الأزمة القائمة، وتعكس غياب ا
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".
تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.