أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأربعاء ورقة تتضمن تعليقها حول مشروع قانون العمل المنظور أمام البرلمان.
ملفات: الحقوق الاقتصادية
21 ديسمبر 2022
نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة سياسات بعنوان "كيف يمكن حماية العمالة الهشة في مصر أثناء الأزمات؟"، تتضمن رصدا لأهم آليات الحماية الاجتماعية القائمة للعمالة الهشة ومدى فاعليتها، وتقدم حزمة من الإصلاحات المطلوبة لتأمين العمال والعاملات ضد الأزمات التي تؤدي إلى شلل أو تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع تكرار حدوث الأزمات سواء لأسباب ذات طابع دولي مثل وباء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، أو ﻷسباب أكثر ارتباطا بالاقتصاد المحلي وعلاقته بالعالم مثل أزمة تراجع
أزمة الديون لن يحلها قرض جديد
مدفوعات الدين الخارجي لسنة تتجاوز الاحتياطي وسياسة الاستدانة غير قابلة للاستمرار
تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان جميع الحضور في مؤتمر المناخCOP27 من نشطاء وحقوقيين ومنظمات في مجال حماية البيئة وحقوق الإنسان؛ الأخذ بعين الاعتبار معاناة سكان الأرض المضيفة للمؤتمر (شبه جزيرة سيناء)، وحقهم في الحماية الإنسانية والب
نظرت اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 27 لسنة 43 قضائية دستورية، المقامة من السيدة أمل يوسف حنا فرج، طعنًا بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في المواريث، باعتبارها الشريعة العامة، وبما يح
تنشر المبادرة اليوم ليه لازم تطعيم كورونا يكون مجاني؟ للجميع دون تمييز وكيفية توفير الموارد المالية اللازمة للدولة حتى تقوم بذلك. كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن اللقاح سيتم توفيره مجانًا فقط للأطقم الطبية ولغير القادرين المسجلين في بيانات برنامجي تكافل وكرامة لدعم غير القادرين. وتدعو المبادرة المصرية الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار دون إبطاء. تجدر الإشارة إلى أن برامج الدعم الحكومية تكافل وكرامة تغطي أقل من 10 % من الفقراء غير القادرين في مصر، مما سيحرم المواطنين غير القادرين أو غير المسجلين في هذه البرامج من الوصول للقاحات.
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحسين أحوال العاملين بالحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، الذي تم إعلانه في منتصف مارس الجاري، وبموجبه يزيد الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليصل إلى 2400جنيه. وتطالب المبادرة المصرية بمد مظلة اﻷجر الأدنى لكل العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، بما يساهم في تقليص الفقر وتوزيع ثمار النمو بشكل عادل.
تدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة لرفض أي ضغوط تمارسها لجنة الصناعة بمجلس النواب على وزيرالبترول طارق الملا من أجل تخفيض ثالث لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع. وتتزايد تلك الضغوط منذ شهور من جانب المصنعين، وتبلورت بشكل أقوى في لقاء وزير البترول مع لجنة الصناعة في مجلس النواب في منتصف الشهر الجاري. يشكل هذا المطلب تعديا على مفهومي "فقر الطاقة" و"العدالة في الطاقة"، ﻷنه يستنزف موارد الطاقة لصالح تلك المصانع على حساب إتاحتها للأسر المصرية وخاصة الأكثر فقرا. كما يتعارض مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، ﻷنه يبيع الطاقة الملوثة للمصانع بأسعار أقل من حقيقتها، مما يعرقل التحول نحو الطاقة النظيفة.
