وسوم: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
قررت الدائرة الخامسة بمحكمة غرب الإسكندرية أمس الأحد، 13 أكتوبر، تأجيل الدعوى القضائية التي تقدم بها ثلاثة عشر عاملًا بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مطالبين فيها بحل اللجنة النقابية، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل لإحضار المدعى عليه (اللجن
11 أغسطس 2024
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".
تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
29 يوليو 2024
أعد هذا التقرير محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقام بتحريره وائل جمال مدير الوحدة.
تحليل لتقرير المراجعتين الأولى والثانية لقرض الصندوق الأخير
21 مايو 2024
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية بعنوان "حقوق أصحاب المعاشات في مواجهة الأزمة الاقتصادية.. دراسة نقدية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019"، ترصد فيها تغير أحوال أصحاب المعاشات في ظل موجة الغلاء الطاحنة، وفي إطار قانون التأمينات الاجتماعية، بكل ما أدخله من تعديلات على نظم المعاشات.
1 مايو 2024
يأتي عيد العمال هذا العام بعد سنة شديدة الصعوبة من الناحية الاقتصادية على كل العاملين بأجر في مصر. فقد أدت أزمة الدين العام، والخارجي منه تحديدًا، وأزمات سعر الصرف التي نتج عنها تخفيضات كبيرة في قيمة الجنيه أمام الدولار ثم صدمات تضخمية متتالية وارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى توجهات السياسة الاقتصادية برعاية صندوق النقد الدولى، إلى ضربات موجعة متتالية لأجور ومستويات معيشة أغلبية العاملين بأجر في مصر.
شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أولى جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
المبادرة المصرية تشارك عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم في صياغة موقف موحد حول كيفية استلهام، وحماية، معايير حقوق الإنسان خلال مواجهة جائحة كوفيد-19. ثلاثة نداءات موجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بتضمين المعايير الحقوقية في خطط الاستجابة، وتحذر من استغلال بعض الحكومات للجائحة لفرض قيود إضافية على حقوق مواطنيها. 19
2 سبتمبر 2009
يقدم هذا التقرير شهادة جماعية لـ\”ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة” حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر اليوم. وبينما يلتزم التقرير بالتركيز على الأعوام الأربعة السابقة، فإنه يعتمد في الواقع على حصيلة ما يقرب من ربع قرن من العمل الحقوقي ميدانياً وقانونياً. وعلى حين لا يسمح حيز هذا التقرير برصد كل التطورات والانتهاكات خلال الفترة الزمنية المحددة، فإنه يركز على أبرز الوقائع والانتهاكات التي تدلل على طبيعة الإشكاليات والعقبات الرئيسية التي تحول دون تمتع المصريين بالحقوق التي أرستها الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية.
