ملفات: الموازنة العامة للدولة

28 نوفمبر 2024

سُئل وزير التربية والتعليم خلال حوار صحفي على قناة "سي بي سي" عن احتياجاتنا من المدارس لتغطية الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات القادمة. في البداية، أشار الوزير إلى توقع زيادة 10 ملايين طالب بحلول عام 2030. ثم جاء رد الوزير كالتالي: "طيب، هل فيه إمكانيات... دايمًا بندور على حلول بإمكانياتنا. يعني هو دا دايمًا الرؤية واللي أنا بشتغل عليه، أنا وزملائي كلنا. إحنا بنحل بإمكانياتنا وهنفضل نحل بإمكانياتنا. إحنا مش هنسيب ولادنا في الآخر، هنفضل نحل بإمكانياتنا".

26 أكتوبر 2024

المزيد من التضخم…المزيد من الألم للمصريين

 

عادت معدلات التضخم في مصر للارتفاع في أغسطس وسبتمبر الماضيين، بعد أن أخذت اتجاهًا نزوليًا في الشهور السابقة. ويأتي ارتفاعها مدفوعًا باستمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات برنامج صندوق النقد وعلى رأسها رفع أسعار الطاقة والكهرباء.

بيان صحفي17 أكتوبر 2024

تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، ورقة موقف بعنوان "التحول إلى الدعم النقدي الكامل يزيد الفقر ويهدد الأمن الغذائي"، كمساهمة في النقاش الذي دعت إليه الحكومة حول مقترحها بالتحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي، وأوكلت مهمة من

17 أكتوبر 2024

تسعى الحكومة إلى التحول بشكل كامل من نظام الدعم السلعي إلى نظام الدعم النقدي، وأوكلت مهمة مناقشة هذا الأمر مجتمعيًا للحوار الوطني، لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة حول كيفية تنفيذ هذا التحول "إذا ثبتت جدواه"، كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

 

بيان صحفي5 أكتوبر 2024

بينما يحتفل العالم اليوم بيوم المعلم، يدور في مصر نقاش كبير حول نقص البنية الأساسية في التعليم، وتبرز أزمة نقص المعلمين التي تُقدَّر بنحو 470 ألف معلم ومعلمة تحتاج إليهم المدارس المصرية.

بيان صحفي15 أغسطس 2024

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الخطة التي أعلنها وزير التربية والتعليم لمواجهة العجز في أعداد المعلمين، واعتبرتها إعادة تدوير لتصريحات المسؤولين السابقين ولم تأت بجديد، حيث أن خطة الوزارة المعلنة  تفشل في حل الأزمة القائمة، وتعكس غياب ا

11 أغسطس 2024

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".

 تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين. 

الصفحات