أعد هذا التقرير محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقام بتحريره وائل جمال مدير الوحدة. 

 

يقدم هذا الإصدار من تقرير "عين على الدين" تحليلًا لتطبيق برنامج السياسات المتضمن في برنامج صندوق النقد الدولي الموقع مع الحكومة المصرية في يناير 2023. وتقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذه المراجعة المستقلة لاتفاق القرض بهدف تقديم قراءة بديلة لوثيقة برنامج الصندوق، وربطها بالآثار الاقتصادية والاجتماعية الفعلية التي تحققت خلال فترة التطبيق، خاصةً في ظل أزمة معيشة عنيفة يرزح تحتها أغلب المصريين بسبب معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن تخفيض سعر الصرف. فبعد مرور أكثر من عام ونصف على تطبيق البرنامج، لم يتمكن الاقتصاد المصري من تجاوز عدم الاستقرار والعواصف المالية وزيادة الديون، بينما تراجع النمو في الناتج المحلي، وبتكلفة عالية جدًا بسبب سياسات التقشف ورفع أسعار الخدمات العامة، ينتظر أن تتزايد بسببها أعداد المصريين الفقراء بالملايين. يرصد التقرير ما نفذّته مصر خلال 20 شهرًا من الشروط التي جاء بها البرنامج أو اشترط تطبيقها من أجل إقراره، وما تجنبته من تلك الشروط ونتج عنه تأخر المراجعات وتسلم الأقساط، مع تقييم النتائج الاقتصادية والاجتماعية في الحالتين. وينظر التقرير في وثيقتين أساسيتين، الأولى هي وثيقة القرض نفسه، والثانية هي الوثيقة الخاصة بالمراجعتين المجمعتين، الأولي والثانية معًا، والتي كُشِف عنها آخر أبريل 2024.

كان الصندوق قد أدخل تعديلًا على البرنامج في مارس 2024 ليرفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 1 و 1.2 مليار دولار يمكن لمصر اقتراضه من صندوق الاستدامة البيئية الجديد التابع للصندوق. وانتظرت مصر شهرًا إضافيًا من بداية يوليو الجاري حتى آخره، حتى يقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج المراجعة الثالثة لاتفاقه، لتحصل مصر على دفعة جديدة من القرض قيمتها 820 مليون دولار. فرغم إعلان الصندوق في 6 يونيو الماضي عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة الثالثة، إلا أن إقرارها من قبل مجلس الصندوق تأجل انتظارًا لإعلان الحكومة المصرية عن تنفيذ دورة جديدة من رفع أسعار الوقود والكهرباء، بعد أن كانت تعتزم تأجيلها لشهر سبتمبر. ولم يُعلن حتى صدور هذا التقرير عن تفاصيل نتائج المراجعة الثالثة.

للاطلاع على التقرير كاملًا اضغط هنا