ينظر مجلس النواب حاليًا مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، 2025/2026، الذي عرضه وزير المالية أمام البرلمان في منتصف شهر إبريل الماضي، تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان المختصة في المجلس والخروج بخطة للسنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل.

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".

 تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.