تعليق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

بقلم محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية 
 

ما الذي حدث اليوم؟
 

•    في خطوة متوقعة، قرر البنك المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك اليوم، وانخفض السعر في أولى ساعات التداول في البنوك ليسجل الدولار في بعضها أكثر من خمسين جنيهًا خلال اليوم، ما يمثل زيادة بأكثر من 60%  في قيمة الدولار أمام الجنيه في يوم واحد. كما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 6% (600 نقطة أساس)، وتعد هذه أكبر زيادة لأسعار الفائدة خلال اجتماع واحد في التاريخ النقدي للبلاد. وكان تخفيض الجنيه شرطًا مسبقًا لبرامج صندوق النقد مع مصر في عام 2022 وكذلك في العام الحالي. ومن المتوقع الآن الإعلان عن البرنامج الجديد للاقتراض من الصندوق.
   

•   بحسب بيان المركزي فإن رفع الفائدة بهذه النسبة الكبيرة جاء لتحقيق "التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم"، لكن المركزي لا يتوقع أن يصل معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) إلى مستهدفاته الحالية التي تتراوح بين 7% و9%  قبل نهاية 2024. 

•  تأتي هذه الخطوة تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي بمرونة سعر الصرف، والتي يعتبر الصندوق غيابها سببًا مباشرًا في الأزمة الاقتصادية، رغم أن الحكومة المصرية أجرت منذ مارس 2022 وحتى يومنا هذا أكثر من 3 تخفيضات كبيرة في قيمة الجنيه المصري.
   

•   في المجمل تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنتين الأخيرتين (مارس 2022 – مارس 2024) من 16 جنيه إلى 50 جنيه للدولار الواحد. أما بالرجوع لما قبل اتفاقية صندوق النقد السابقة فقد انخفضت قيمة العملة خلال 6 سنوات من 8.85 جنيه للدولار في مارس 2016 إلى ما يزيد على 50 جنيهًا للدولار في مارس 2024. 
   

• على الجانب الأخر من تلك المعادلة المحاسبية ارتفع الدولار أمام الجنيه منذ 2016 وحتى اليوم بقيمة تقارب 462% تقريبًا، بمتوسط زيادة سنوية خلال تلك الفترة يعادل 57% سنويًا.
   

•  أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر (الأهلي ومصر) عن شهادات ادخار جديدة لثلاث سنوات بعائد متناقص يبدأ بمعدل 30% في أول سنة. كانت تلك أيضًا خطوة متوقعة مع تخفيض سعر الصرف من أجل جذب السيولة الناتجة عن تدفقات الدولار من القطاع العائلي، أو بمعنى أصح تشجيع القطاع العائلي على الادخار بالجنيه ومنع هروب الودائع من البنوك نحو الأصول الأخرى كالذهب والدولار.
   

ما الذي يمكن توقعه بعد هذه الخطوة؟
 

•    ستزيد الضغوط التضخمية وخاصة في السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان. ويمكن لمسار التضخم أن ينحسر لاحقًا مع تأقلم عمليات التسعير في السوق على سعر مستقر للدولار.

•    إنهاء الفجوة الكبيرة مع السوق السوداء يمكن أن يساعد نظريًا في عملية التخلص من فوضى التسعير، لكن ذلك يتطلب توفير الدولار في البنوك بإجراءات سهلة بالنسبة للمستوردين، والمسافرين على الأقل، وتقليل القيود الأخرى للحصول على الدولار مثل رفع حد الدفع للبطاقات الائتمانية من داخل وخارج البلاد.
   

• تؤكد التجربة المصرية أن زيادات أسعار الفائدة لا تعمل بكفاءة لمحاصرة التضخم، حيث ترفع من تكلفة رأس المال التشغيلي في كثير من القطاعات الإنتاجية، وترفع من تكلفة الفرصة البديلة نتيجة ارتفاع الفوائد البنكية عن معدلات الأرباح السائدة في السوق للمنتجين. كما أن تخفيض الجنيه سيولد موجة تضخمية جديدة تضاف إلى وضع صعب بالفعل، بالذات من خلال الارتفاعات المتوقعة في أسعار الطاقة وغيرها. 

• للتضخم المتوقع آثار إضافية على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر في مصر. ففي أعقاب تخفيض عام 2016، زاد عدد الفقراء بحوالي خمسة ملايين شخص، بحسب مسح الدخل والإنفاق 2019/2020 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقعت الباحثتان هبة الليثي ودينا أرمانيوس في ورقة بحثية نُشرت في يونيو 2023، ارتفاع نسبة الفقر من 29.7% في 2020 إلى 38% في 2023 في إطار سيناريو يقدر التضخم بنحو 23%. وكان متوسط التضخم السنوي للعام قد وصل إلى 35% مما يعني أن الرقم المتوقع يزيد عن ذلك. ربع المصريين على حافة الفقر بالفعل، وبالتالي فإن المزيد من التضخم يعني المزيد من الفقراء. 

• رفع أسعار الفائدة بهذه القوة ستكون له آثار سلبية كبيرة على ميزانية الدولة وحجم العجز وقيمة مدفوعات الفوائد المرتفعة بالفعل، والتي سيؤدي ارتفاعها إلى المزيد من الإزاحة وتقليل البراح المالي المتاح للإنفاق على الحماية الاجتماعية وعلى الصحة والتعليم، وهي أوجه إنفاق متقلصة بالفعل، وتتطلب تلك التطورات الجديدة زيادتها من أجل استيعاب جزء من الآثار الاجتماعية للتضخم على الفئات الأكثر هشاشة. 

• كما أن تخفيض الجنيه سيرفع من قيمة الدين الخارجي مقومًا بالجنيه، مما سيرفع بشكل أوتوماتيكي قيمة الدين العام. وكان وزير المالية قد صرح أن كل زيادة في سعر الدولار أمام العملة المحلية بجنيه واحد تزيد العبء على الموازنة ب 110 مليار جنيه. أي أن زيادة سعر الدولار عشرين جنيهًا إضافية فوق 30 جنيه للدولار، ستزيد العبء برقم هائل. تمثل تلك التكلفة مجموع المبالغ المطلوب سدادها  للوفاء بمستحقات الديون الخارجية مقومة بالجنيه. كما سترتفع تكلفة تمويل الدين المحلي مع رفع أسعار الفائدة الحالي.
  بالتالي سوف تمثل أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة إضافية لمستحقات الفوائد خلال الموازنة الحالية والقادمة، والجدير بالذكر أن تقديرات مدفوعات الفوائد في مشروع موازنة العام المالي الجاري تقارب 37% من إجمالي المصروفات في الموازنة بما يقارب 1.12 تريليون جنيه سنويًا. بل إن السبع شهور الأولى من العام المالي الجاري قد شهدت ارتفاع الفوائد إلى 962.86 مليار جنيه، وهو ما يوازي 55% من المصروفات. وهو رقم مرشح للزيادة بشدة في الخمس شهور المتبقية. 

• رفع أسعار الفائدة هو إجراء انكماشي من ناحيتين: فهو يقلص الاستهلاك الذي يعد أحد محركات النمو الرئيسية، ويقلص الشهية للاقتراض من أجل الاستثمار، وبالتالي له آثار سلبية على النمو الاقتصادي.
   

• نجاح تلك الخطوة في إنهاء وجود السوق السوداء يقتضي التخلص من الطلب المتراكم على الدولار في البنوك، سواء بالنسبة للبضائع المحتجزة أو الطلب المتراكم على الدولار للأغراض المختلفة، بتوفير السيولة.
   

هل كان من الممكن إجراء تخفيض أقل للعملة من المستوى الحالي، خاصة مع التدفقات الدولارية المتوقعة من صفقات بيع الأصول مثل رأس الحكمة، ومستهدفات الحكومة لعملية بيع الأصول في الوقت الحالي؟
 

الإجابة هي أنه كان من الممكن أن يكون التخفيض بوتيرة أقل أو على مدى زمني أطول يسمح للجنيه بالحركة، لكن يبدو أن المركزي اختار أن ينهي معركته مع السوق السوداء بشكل أسرع منعًا للمضاربات التي كان من المتوقع أن تستمر. ولهذا أثمان أخرى.
 

من أجل السيطرة على تضخم أسعار المستهلكين المرتبط بتراجع سعر الصرف في أسرع وقت ممكن، يجب أن تلجأ الحكومة لعدد من السياسات غير النقدية التي تهدف لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح في المدى الطويل ومنها:

1. سياسة منضبطة للمالية العامة تقلل من الاقتراض محليًّا، حيث أن توسع الحكومة في الدين المحلي وارتفاع الفوائد على ذلك الدين، هي أحد أسباب زيادة المعروض النقدي في مصر وزيادة التضخم.

2.      تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي من أجل تمويل المشروعات الكبرى، بل والتوقف عن استهداف هذا المسار القائم على مشروعات إنشائية كبرى ممولة بقروض بالعملة الصعبة، بقدر الإمكان وبحساب الأولويات، لما له من آثار كارثية تتمثل في مدفوعات الديون التي تخلق ضغوطًا كبيرة على ميزان المدفوعات وتقود لتخفيضات متتالية في سعر الصرف.

3. يجب أن تشمل الإجراءات المصاحبة للتخفيض، استخدام التدفقات من صفقات بيع الأصول، وخاصة صفقة رأس الحكمة، بحكمة في معالجة عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية.

4.     يمكن للحكومة أن تقلل نسبيًّا من أثر تراجع  أسعار الصرف على التضخم المستورد من خلال فرض قوائم واضحة للسلع الأساسية والوسيطة، يمكن للبنوك من خلالها التفكير في عمولات مختلفة لتدبير العملة الصعبة على كل قائمة من قوائم السلع. على سبيل المثال، من أجل الحفاظ على معدلات تضخم أقل في أسعار الغذاء يمكن أن تدخل السلع الغذائية بعمولات تدبير أقل من 5%، والسلع الوسيطة بعمولة تدبير أعلى، والسلع النهائية والاستهلاكية غير الضرورية بعمولات تدبير أعلى وهكذا. سوف يوفر ذلك قدرة على خفض فاتورة الاستيراد بشكل أكثر انتقائية، وبالتالي التأثير بشكل أقل على التضخم الناتج عن شح السلع وفوضى التسعير في السوق بشكل عام.

5.     إذا لم يكن هناك مفر من زيادة أسعار الفائدة على الجنيه من أجل وقف دولرة محتملة للاقتصاد مع زيادة أسعار الصرف، في فإنه يجب أن تبقى معدلات الفائدة مدعومة لأجل زمني معين على عدد من الأنشطة الهامة للإنتاج مثل الصناعة والزراعة. يمكن أن توفر تلك القروض المدعومة هامشًا للسيطرة على التضخم نتيجة انخفاض تكلفة رأس المال العامل في تلك الشركات، وفي نفس السياق على تلك القروض أن تدار بواسطة شفافية أكبر لمنع استغلالها بشكل سيء.

6.     يجب تعديل أولويات الحكومة في التقشف لتشمل التقشف الاستثماري المتعلق بمشروعات البنية التحتية، والتي يمكن تأجيلها بدلًا من التقشف في الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهناك أهمية كبرى لتوحيد الموازنة العامة (بمعنى شمول الموازنة العامة لكافة أوجه الإنفاق العام كما يقتضي القانون)، لتحديد الأولويات بشكل سليم.
 

7. تعد زيادة الإنفاق على الدعم الغذائي والحماية الاجتماعية ضرورة في الوقت الحالي لتعويض الفئات الأفقر عن التضخم في الأسعار المتحقق بالفعل والمتوقع، ولتحييد الأثر طويل الأمد لأزمات التغذية. 

8. الاستمرار في سياسة تحديث الحد الأدنى للأجر مع تطورات التضخم، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع تنفيذه بالنسبة للعاملين المؤقتين في الحكومة وعمال قطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص.