تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقًا بمطالبة المجلس القومي للمرأة بالتدخل دعمًا لمنة، وجاء محتوى البيان الذي أصدره المجلس صباح اليوم محبط بعد صمت عن التعليق استمر لأسابيع. فالبيان لا يذكر أي تحفظ على حقيقة أن فتاة ضحية وناجية من الاغتصاب توضع في موضع الاتهام بناءًا على لجوئها للجمهور والسلطات لدعمها ضد ما تعرضت له من اعتداء. ونجدد مطالبتنا للمجلس بالتدخل لصالح منة عبد العزيز ودعمها حتى تسقط عنها الاتهامات كلها ويتم إخلاء سبيلها مع استمرار دعمها في إجراءات التقاضي ضد المعتدين عليها.
ملفات: حقوق النساء والفتيات
لذلك نناشد النائب العام بالإفراج الفوري عن آية الشهيرة بـــ منة عبد العزيز" وإسقاط كل التهم الموجهة إليها والتعامل معها طبقًا لوضعها كضحية وناجية من الاغتصاب يجب تقديم أقصى الدعم لها لضمان حقها في إنفاذ القانون ضد من اعتدوا عليها. ونطالب كذلك المجلس القومي للمرأة بدعم منة عبد العزيز ضد ما تعرضت له من اعتداء وضمان حقوقها القانونية، وتقديم الدعم النفسي والعملي لها بصفتها ناجية/ضحية للعنف الجنسي والبدني والنفسي.
طالب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والخبراء بشكل متكرر بتوفير قواعد بيانات المسح السكاني الصحي بشكل دوري ومنتظم، بحد أقصى كل خمس سنوات، كما يُفترض أن يتم إصداره. هذا ليس مطلبًا ثانويًّا بل جوهريًّا لأجهزة الدولة كما هو للباحثين والأكاديميين والمجتمع المدني والأفراد، لفهم وضع الصحة العامة في مصر وبناء السياسات الصحية، وتقويمها، على أساس تلك البيانات. ولكي تتمكن الدولة والخبراء من التصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا التي نمر بها الآن بشكل أكثر فاعلية.
قراءتنا تلك تنحاز للفئات التي يجري تهميشها عادةً أثناء رسم السياسات العامة، ومنها النساء والفتيات، الفقراء والمهددين بالفقر، المرضى والمتعايشين مع أمراض وإعاقات مزمنة، والأفراد ذوي/ات الهويات الجندية والميول الجنسية غير المقبولة اجتماعيًا، والمسجونين/ات، والمهاجرين/ات، وغير حاملي/ات الجنسية، وساقطي/ات القيد، وتقاطعات تلك المجموعات. سنقوم بالتحديث الدائم والتعقيب فيما يخص السياسات العامة لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم التوصيات التي قد تقلل من الآثار القاسية للإجراءات الحكومية، وحماية غالبية السكان -وخاصة النساء- من عواقب تلك السياسات.
ننضم اليوم إلى صفوف مجموعات نسوية ترفض وتحتج على كيفية التعامل مع الأزمة الوبائية على حساب النساء والفتيات. ننضم لهن لإيماننا أن كل ما اكتسبناه وأحرزناه ما كان من الممكن أن يصبح حقيقة دون المعارك التي خاضتها النسويات حول العالم
تعرب قوة العمل المناهضة لختان الإناث في مصر عن غضبها وحزنها لمقتل الطفلة ندى على يد طبيب نتيجة لإجراء ختان لها في قرية الحواتكة في محافظة أسيوط. وقد فقدت الطفلة ذات الاثني عشر عامًا حياتها نتيجة لإجراء طبيب نساء وتوليد لعملية تشويه للأعضاء التناسلية _المعروف باسم الختان_ لها في عيادته الخاصة
تدعو هذه الحملة قطاع مصلحة السجون إلى توفير الفوط الصحية القطنية للسجينات دون مقابل إلى جانب تهيئة الظروف الهيكلية للصحة داخل مرافق السجون. وتسعى الحملة أيضا إلى رفع الوصمة عن الحيض ورؤية المنتجات الصحية للدورة الشهرية كحاجة أساسية جسدية وصحية للنساء. هذه الحملة هي خطوة نحو النظر إلى النساء (والرجال العابرين جنسيا وغيرهم من الأشخاص من ذوي الهويات الجنسية غير النمطية والذين قد يكون لديهم احتياجات فترة الدورة الشهرية) وأجسادهن بشكل أوسع، إنها خطوة نحو إتاحة مجال لطيف أوسع من الأجساد في نظامنا القانوني، بخلاف نموذج الرجل الغيري.
تدعو هذه الحملة قطاع مصلحة السجون إلى توفير الفوط الصحية القطنية للسجينات دون مقابل. وفي إطار ذلك، تسعى الحملة أيضا إلى رفع الوصمة عن الحيض ورؤية المنتجات الصحية للدورة الشهرية كحاجة أساسية جسدية وصحية للنساء.
في اليوم العالمي لعدم التسامح مع تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، 6 فبراير، حرصت قوة العمل المناهضة ختان الإناث في مصر هذا العام أن يكون إحياء اليوم بشكل مختلف وأن ينفذ بالتعاون بين قوة العمل والمجلس القومي للسكان المنوط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث ( 2016 – 2020 ) وذلك في مبادرة من قوة العمل لتوحيد الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية كمطلب أساسي للحد من ختان الإناث.
في الشهر الماضي [مايو 2018] احتفلنا بتحقيق انتصار تاريخي في الاستفتاء الأيرلندي حول الإجهاض، وقد أحدث هذا التصويت أصداء واسعة لدى النساء حول العالم اللاتي يناضلن من أجل الاعتراف بحقوقهن الإنجابية. وقد هنأ أعضاء الشبكة زملاءهم في المجلس الأيرلندي للحريات المدنية على عملهم لإبراز هذه القضية في أيرلندا. وفي الاحتفال بهذا الانتصار في الاستفتاء، قال المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للحريات المدنية،