وأثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة حاول دفاع المتهمين التشهير بالمجني عليها، وقذفها بالاتهامات الباطلة، لنفي صفة  الاعتداء عن أفعالهم، ووصفها بالرضائية.  ولم تلتفت النيابة العامة لمزاعمهم في ظل وجود  الأدلة القاطعة ضدهم، وإحالتهم إلى المحاكمة. وكذلك فطنت المحكمة لأسلوب دفاع المتهمين، ولم تلتفت  لمحاولته  تحميل المجني عليها  مسؤولية ما تعرضت له من عنف من خلال تشويه صورتها. 

ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.  

طالب المنظمات الموقعة أدناه النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات  ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي. أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها بالأمس الأحد  21 مارس، في القضية رقم 9045 لسنة 2020، حيث قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي. جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية. 

وقد جاءت هذه التعديلات كاستجابة للمطالب المتكررة لقوة العمل المناهضة لختان الإناث، ومنظمات المجتمع المدني، وتشيد قوة العمل بإدراج المسؤولين عن المنشآت الطبية الخاصة في نطاق المساءلة بهدف توسيع المسؤولية القانونية ، وهو ما طالبت به قوة العمل في تعليقاتها القانونية المتتالية على المواد القانونية السارية. ومازالت قوة العمل المناهضة لختان الإناث تتطلع للمزيد من الضمانات الحكومية للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها، كما تدعو أعضاء البرلمان المصري للنظر بعين الاعتبار في المقترحات الواردة في هذا البيان والتي تضمن فاعلية هذا القانون بعد تمريره، وتهدف لتشجيع الجميع على تقديم بلاغات ضد الفاعلين الأساسيين.