حكمت محكمة الطفل بالجيزة يوم الخميس 15 أكتوبر في الدعوى رقم 895 لسنة 2020 ببراءة الطفل محمد حمدي (الشهير بكلاشينكوف) من التهم الموجهة إليه من قِبَل نيابة شمال الجيزة الكلية بالتعدي على "قيم الأسرة المصرية" طبقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وجاء الاتهام الموجه إلى محمد حمدي (كلاشينكوف) بناءً على فيديوهات نسبتها النيابة إلى المتهم وأثبت الدفاع في المحكمة عدم مسؤولية محمد حمدي عن تلك الفيديوهات وكونها لا تمثل اعتداءً على ما أسماه القانون بـ"قيم الأسرة المصرية".  وقامت هيئة الدفاع عن محمد حمدي، المشكَّلة من كلٍّ من علاء الراعي المحامي بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وهدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتقديم الدفوع التي أكدت لمحكمة الطفل عدم كفاية أدلة النيابة التي تنسب نشر تلك الفيديوهات إلى محمد حمدي، بالإضافة إلى كونها فيديوهات لا تمثِّل تعديًا على قيم الأسرة المصرية، وهي تهمة فضفاضة يصعب تعريفها.

دفعت  المحامية هدى نصر الله أمام هيئة المحكمة بأن "محمد حمدي، وبالرغم من حداثة سنه، وكثرة المعتدين على منة عبد العزيز، قد عرَّض نفسه للخطر بمحاولته وقف الاعتداء عليها ودعمها ضد المعتدين، وهو الفعل الصحيح الذي كان أَولَى أن يكون قيمة من قيم الأسرة المصرية بدلًا من تصيُّد فيديوهات غناء ورقص وكأنها اعتداءٌ على تلك القيم". 

وقد أُلقي القبض على محمد حمدي (كلاشينكوف) في نفس وقت إلقاء القبض على منة عبد العزيز (آية) في الإسكندرية يوم 26 مايو 2020 على خلفية فيديو لمنة نشرته يوم 22 مايو 2020 تطالب فيه بدعم الدولة والمجتمع ضد ما تعرَّضت له من اغتصاب واعتداءات على يد مجموعة معروفة لها. وقامت قوات وزارة الداخلية بإلقاء القبض على مَن اتهمتهم منة عبد العزيز بالاعتداء عليها، ولكنها أيضًا ألقت القبض على كلٍّ من منة وكلاشينكوف والذي لم تتهمه منة في أيٍّ من مراحل التحقيق بالمشاركة في/ أو تسهيل الاعتداء عليها ولكن أوضحت في أقوالها أمام النيابة أكثر من مرة أنه كان الوحيد الذي حاول التدخل لإنقاذها من الاعتداءات وكان الشاهد الأساسي على الاعتداءات التي تعرضت لها. إلا أن النيابة العامة عندما أحالت المعتدين الخمسة في يوم 25 يوليو 2020 إلى محكمة الجنايات متهمةً أحدهم بتهم اختطافها بالتحايل والإكراه، واقتران الخطف بالاغتصاب، والآخرين باتهامات متباينة بين هتك العرض بالقوة والتهديد، والسرقة، والضرب، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بنشر محتوًى خاصًّا بمنة على الإنترنت، والتهديد، وإتلاف هاتف، أحالت أيضًا محمد حمدي إلى المحاكمة بمحكمة الطفل لكونه حدثًا بتهمٍ غير متعلقة بالاعتداءات الجنسية والبدنية على منة ولكن بتهم: تعاطي المخدِّرات، وكسر حظر التجوال، والتعدي على قيم الأسرة المصرية. وجدير بالذكر أن محمد حمدي ما زال يواجه اتهامًا بتعاطي المخدِّرات وصدر ضده حكم ابتدائي عن محكمة الطفل في 27 أغسطس بحبسه سنة واحدة،  قام باستئنافه، وينتظر النطق بالحكم فى الاستئناف يوم 27 أكتوبر الجاري. 

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بالتوقف عن توجيه الاتهامات إلى المجني عليهن والشهود في قضايا العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، تلك الاتهامات التي عادةً ما تكون غير ذات صلة بوقائع العنف التي تشكِّل الجريمة الأصلية.  وتشدد على أن هذا النهج يخلق حالة من الخوف لدى الشهود المستقبليين على سلامتهم وحريتهم في حالة الإدلاء بالشهادة لإثبات وقائع العنف الجنسي، فتعطِّل النيابة بذلك حقَّ النساء في التوجه إلى المسارات القانونية الرسمية في حالة تعرضهن للعنف، وبتوجيه تلك الاتهامات إلى الشهود فالنيابة أيضًا تثبِّط من المشاركة الفعَّالة للشهود في كل إجراءات التحقيق التي تضمن عدم إفلات المعتدين من القانون.