ملفات: حقوق النساء والفتيات

بيان صحفي15 أكتوبر 2016

ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المتعلقة بإدراج تعريف دقيق لجريمة الختان ومدِّ حق الإبلاغ حتى عشر سنوات، إلا أنها تشدد على أن آليات تطبيق هذا التعديل لا زالت غائبة وأن التعديل نفسه ما زال يمنح الأطباء والمؤسسات الصحية فرصة عالية للإفلات من العقاب.

بيان صحفي28 سبتمبر 2016

تؤكد المنظمتان أن مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس. وترى المنظمتان أن الوقت قد حان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض.

9 أغسطس 2016

أثار حادث وفاة الطفلة ميار محمد موسى في أثناء إجراء عملية ختان لها على يد طبيبة بأحد المستشفيات بالسويس الشهر الماضي، عددًا من التساؤلات حول مدى نجوع الإطار التشريعي المجرِّم لختان الإناث في مصر وإذا ما كان يسهم فعليًّا في حصار هذه الظاهرة أم أنه يقصر عن مواجهتها. وعلى وجه الخصوص، لماذا ينجو الأطباء المتورطين في ممارسة الختان من العقاب؟ وما هي أبرز أوجه الغموض والتناقض الموجودة في نص المادة الحالية؟ وكيف يمكن تلافيها؟ تسعى هذه الورقة إلى الإجابة على هذه التساؤلات من خلال النظر بشكل نقدي إلى تطبيق المادة المجرمة لختان الإناث(المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات) خلال السنوات الثماني الماضية.

بيان صحفي2 أغسطس 2016

منظمات حقوقية ونسوية تطالب بتعديلات تسمح بزيادة معدلات الإبلاغ، وتؤكد: إعفاء الأهالي من العقاب عند الإبلاغ وتوسيع المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المستشفيات سيحقق ردعًا أعلى المنظمات تقترح إطالة المدة المتاحة للفتيات للإبلاغ والمقاضاة وعدم الاكتفاء بفترة الثلاث سنوات الخاصة بانقضاء الدعوى في الجنح

بيان صحفي25 مايو 2016

تأتي ذكرى حادثة الاعتداءات الجنسية الواسعة على عدد من المتظاهرات والصحفيات من قبل متظاهرين مؤيدين للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في مايو 2005 والمعروفة إعلاميًّا باسم "الأربعاء الأسود" في ظل مناخ أوضاع أكثر تدهورًا من التضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

بيان صحفي15 ديسمبر 2015

تعلن كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز تدوين لدراسات النوع ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتهاء فعاليات حملة "التثقيف الجنسي ضرورة وليس رفاهية" #مش_عيب، والتي أتت ضمن سياق

بيان صحفي9 ديسمبر 2015

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تلزم المادة الأولى فيه طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري للزوجة المصر

بيان صحفي23 يونيو 2015

ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهو المطلب الذي طالما نادى به عدد كبير من المنظمات الحقوقية والنسائية والمبادرات القاعدية الناشطة ضد كافة أشكال العنف واﻻستغلال الجنسي.تقدم المبادرة من خلال

الصفحات