تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نص خطاب أرسله متخصصين مرموقين عالميًا في مجال الصحة النفسية للجنة الصحة بالبرلمان المصري ولأمانة الصحة النفسية ووزارة الصحة، قبيل مناقشة تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية في البرلمان يوم 12 ديسمبر، والذي يوضح الانتهاكات  التي تنطوي عليها بعض تلك التعديلات لحقوق المريض وللقواعد والممارسات المستقرة والمتعارف عليها في هذا المجال على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاج بالصدمات الكهربائية. وكانت المبادرة المصرية قد أشارت إلى هذه الانتهاكات في بيان سابق صدر في 15 ديسمبر الجاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأستاذة الدكتورة منن عبد المقصود رئيسة الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة
الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
أستاذ دكتور أحمد عكاشة

علمنا أنه في 12 ديسمبر، سينظر مجلس النواب في تغيير مقترح تعديل قانون الصحة النفسية المصري. ولذا نكتب لنلفت انتباهكم إلى أن هذه المقترحات الجديدة تتعارض بشكل مباشر مع  المبادئ الدولية الرئيسية سواء التقليدية والحديثة التي تنظم الصحة النفسية. إن التغييرات المقترحة على التشريع الحالي (قانون 71 لسنة 2009) المقرر أن ينظر فيها البرلمان في 9-12 ديسمبر أثارت قلقنا الشديد حيث تتضمن المقترحات ما يسمح بالآتي:
1  . إعطاء الجلسات الكهربائية الإلزامية دون الحاجة إلى رأي إضافي.
2   . السماح باستخدام العلاج الكهربي دون تسجيل موافقة المريض الكتابية.
3. لا يُلزم القانون المقترح إخبار المرضى بأنهم سيحصلون على العلاج الكهربائي ECT. بدلًا من ذلك، تم استخدام مصطلح ضبط إيقاع المخ “Brain synchronizing treatment” دون الإشارة إلى استخدام التيار الكهربائي، أو إلى الآثار الجانبية المحتملة.
4  . تم استبعاد  مستخدمي خدمات الصحة النفسية  من المجلس الأعلى للصحة النفسية.
5   . ترخيص مزاولة  مهنة المعالجين النفسيين  psychotherapists ستكون بالكامل تحت سيطرة الأطباء النفسيين psychiatrists.

المبادئ الدولية ذات الصلة بتشريعات الصحة النفسية تم التأكيد عليها في العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة دوليًّا لعدة عقود، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، يليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976 الذي يتضمن الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة العقلية والبدنية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1976 الذي يتضمن الحق في الحرية والتحرر من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (1984)، واتفاقية حقوق الطفل (1989).

 بالإضافة إلى المعايير الدولية المتفق عليها للممارسة الجيدة والتي تتضمن مبادئ حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وتحسين رعاية الصحة النفسية والعقلية ، والقواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان كراكاس وإعلان مدريد وغيرها من المعايير (مثل كتاب قانون رعاية الصحة النفسية: عشرة مبادئ أساسية، الصادر عن منظمة الصحة العالمية  وتوصيات أخرى لمنظمات الصحة العالمية).

علاوة على ذلك، كان هناك عدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وهي القرار 46/119، في عام 1991، الذي يتضمن مبادئ لحماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية، والتي تضم مجموعة من الحقوق الأساسية التي يعتبرها المجتمع الدولي حقوقًا أساسية لا يجب انتهاكها في سياق علاج المريض النفسي.
 تم تطوير هذه المبادئ في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  2007، والتي تنص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم الحق في  الاعتبار على قدم المساواة أمام القانون. وينص التعليق العام على المادة رقم 12 من الاتفاقية في البند رقم 1 (المعتمد في عام 2014) على أن جميع الأشخاص لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، ما يعني أن اتخاذ القرارات البديلة نيابة عن المرضى النفسيين يتعارض مع الحق في الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون. وبدلًا من ذلك، دعمت الاتفاقية والتعليق العام 1 عملية صنع القرار، حيث يتم توفير الضمانات اللازمة (وتقديم الدعم) لضمان أن الأفراد يمكنهم التعبير عن إرادتهم وتفضيلاتهم. في الحالات النادرة التي قد يتعذر فيها على الأفراد القيام بذلك، ينبغي على الممارسين وغيرهم من التنفيذيين بذل قصارى جهدهم للتوصل إلى تفسير أدق لإرادة الفرد وتفضيلاته.

 في عام 2013، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الدول إلى: "فرض حظر مطلق على جميع التدخلات الطبية القسرية وغير الرضائية بما في ذلك الجراحة النفسية والعلاج الكهربائي". كما سعت الروابط الدولية لاختصاصيي الصحة النفسية إلى تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية من خلال إصدار مبادئ توجيهية لمعايير السلوك والممارسة المهنية. وتشتمل هذه المبادئ التوجيهية، على سبيل المثال، في إعلان مدريد_الذي اعتُمِد في عام 1996 من قبل الجمعية العامة للجمعية العالمية للطب النفسي_ على المعاملة القائمة على الشراكة مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعلى إنفاذ المعاملة غير الطوعية ( الإلزامية ) فقط في ظل ظروف استثنائية.

   وبالتالي، مع أخذ كل ما سبق في الاعتبار، فإنه من دواعي القلق الشديد أن التغييرات المقترحة على التشريع الحالي، والمقرر أن ينظر فيها البرلمان في 12 ديسمبر (والتي تتضمن المقترحات الواردة في الفقرة الثانية من هذه الرسالة).

وفي الحالات التي يتم إعطاء العلاج بالصدمات الكهربائية على أساس طوعي، يجب دائمًا شرح ومناقشة العلاج  بشكل كامل، بما في ذلك آثاره الجانبية المحتملة ويجب دائمًا الحصول على موافقة المريض المبنية على الاستنارة  كتابيًّا قبل إجراء العلاج.

استخدام مصطلح "ضبط إيقاع المخ" في هذه الأحوال مضلل، بل خاطئ بالفعل، وبالتالي يعتبر استخدامه منافيًا لأخلاقيات المهنة.

  في عام 2013، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الدول إلى "فرض حظر مطلق على جميع التدخلات الطبية القسرية وغير المتفق عليها... بما في ذلك الإدارة غير التوافقية (الإلزامية) لـلعلاج الكهربي". وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية، فبالرغم من وجهة نظر مقرر الأمم المتحدة بأنه لا ينبغي أبدًا إعطاء صدمة كهربائية غير متفق عليها، في الحالات التي يرى الطبيب أن العلاج الكهربائي مستحسن، يجب أن يكون هناك تقييم طبي مستقل قبل إعطاء مثل هذا العلاج على أساس غير طوعي أو إلزامي.

 وبالمثل، فقد كان المتعارف عليه منذ فترة طويلة أن يتم تضمين ممثل عن المرضى النفسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية في الهيئات القانونية المنشأة للإشراف على تنفيذ تشريعات الصحة النفسية.
   قد يتم الترخيص للمعالجين النفسيين المدربين psychotherapists من مجموعة متنوعة من المهن، وعليه، يجب أن تكون هيئات منح التراخيص متعددة التخصصات بدلًا من أن تقتصر على الطب النفسي.

  نحن ممتنون لك على نظرك في هذه الرسالة وتم إرفاق قائمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
   تفضلوا بقبول فائق الاحترام!

الموقعون:

•  راشيل جنكينز أستاذة فخرية بكلية كينجز لندن ومديرة المراكز المتعاونة لمنظمة مركز الصحة النفسية  في المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، معهد الطب النفسي (1997-2012).
• ناصر لوزا، الرئيس المنتخب، الاتحاد العالمي للصحة النفسية.
• بنديتو ساراسينو، الأمين العام لمعهد لشبونة للصحة االنفسية العالمية.
• شيكهار  ساكسينا، أستاذ ممارسة الصحة النفسية العالمية، جامعة هارفارد مدرسة تي. إتش. تشان للصحة العامة.

United Nations High Commissioner for Human Rights. Mental health and human rights.Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. A/HRC/HYPERLINK "https://digitallibrary.un.org/record/861008"34HYPERLINK "https://digitallibrary.un.org/record/861008"/HYPERLINK "https://digitallibrary.un.org/record/861008"32HYPERLINK "https://digitallibrary.un.org/record/861008". 2017HYPERLINK "https://digitallibrary.un.org/record/861008".

UN Human Rights Council.Resolution on Mental Health and Human Rights. A/HRC/HYPERLINK "http://www.internationaldisabilityalliance.org/hrc-36-mental-health-reso..."36HYPERLINK "http://www.internationaldisabilityalliance.org/hrc-36-mental-health-reso..."/L.HYPERLINK "http://www.internationaldisabilityalliance.org/hrc-36-mental-health-reso..."25HYPERLINK "http://www.internationaldisabilityalliance.org/hrc-36-mental-health-reso...". 2017

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Guidelines on Article 14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: the right to liberty and security of persons with disabilities. Adopted during the Committee’s 14th session, September 2015
    
Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General Comment No. 1 on Article 12: Equal recognition before the law. CRPD/C/GC/1. 2014.

Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatmentor punishment, Juan E. Méndez.A/HRC/22/53. New York: United Nations GeneralAssembly; 2013.

Principles for the Protection of Persons with Mental Illnesses and the Improvement of Health Care - General Assembly Resolution 46/119 of 17th December 1991 (‘ the UN Principles’)

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment – General Assembly resolution 43/173 of 9th December 1988

Convention on the Rights of the Child (1989)

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment – General Assembly resolution 43/173 of 9th December 1988

Convention Against Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)

Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – General Assembly Resolution 37/194 of 18th December 1982

Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons – Proclaimed by General resolution 2856(XXVI) of 20th December 1971

Universal Declaration of Human Rights (1948)