أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً حول التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مبني على تحليل نتائج التقييمات المجتمعية للمستشفيات والخدمات الصحية في محافظة بورسعيد، والتي قام بها فريق من منظمات المجتمع المدني قبيل البدء في تطوير تلك المستشفيات، للتلائم مع المنظومة الجديدة، ثم كرر الفريق عملية التقييم بعد 3 أشهر من الإعلان الرسمي عن بدء تفعيل نظام التأمين الجديد ببورسعيد. 

ويعتبر هذا التقرير هو نتاج المشاركة مع "مشروع بوابة التقييم المجتمعي للمستشفيات المصرية" وفريق متنوع من الباحثين الميدانيين بناءًا على آليات البحث الآتية:

أولاً: تقييم جودة الخدمات المقدمة في مستشفيات المحافظة (بورسعيد) من منظور متلقي الخدمة قبل البدء في عملية التطوير، فور اعتماد القانون في أوائل عام 2017. قامت به أربعة فرق من الباحثين الميدانين، من خلال 128 مؤشراً لجودة الخدمات الصحية المقدمة من منظور متلقيها. ثانيًا: تقييم لجودة الخدمات الصحية بالمستشفيات التي تم الإعلان عن الانتهاء من تجديدها وضمها في منظومة التأمين الصحي الجديدة، وفقًا لنفس المعايير والمؤشرات المجتمعية التي تم استخدامها في تقييم المنشآت قبل عملية التطوير. وأجري التقييم الجديد في سبتمبر 2019.

يقدم التقرير نموذجًا لتفعيل دور للمساءلة المجتمعية باعتبارها ضمان لاستدامة مجهودات الإصلاح المختلفة، وحتى يتمكن المجتمع من متابعة عملية التطوير بشكل ممنهج،ويأتي هذا بناءً على إيمان المبادرة بأن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان كما نصَّ دستور منظمة الصحة العالمية والدستور المصري. يشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية المقبولة وميسورة التكلفة بالجودة المناسبة في التوقيت المناسب.

وكانت المشاركة المجتمعية والحوار هما الأساس الذي قام عليه قانون التأمين الصحى الشامل الجديد ولائحته التنفيذية ، حيث جاء نتاج عمل مستمر اشترك فيه خبراء وحكوميون ومسؤولون من المجتمع المدني، وعقدت العديد من جلسات الاستماع بهدف تصميم نظام يحقق الإتاحة والتوافر وإمكانية الوصول والمقبولية والجودة في الخدمات، والحماية الصحية المقدمة، بدون تفرقة وبغض النظر عن مستوى الدخل. 

وقد شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في العمل على هذا القانون من خلال الضغط، ولجأت للتقاضي الاستراتيجي حينما تعارضت مقترحات القانون مع الأسس الضامنة للحق في الصحة دون تمييز، ثم شاركت وقدمت المقترحات من خلال عضوية لجنة كتابة القانون، بهدف ضمان وضع إطار قانوني حاكم وشامل للمنظومة الصحية يمثل خطة تنهض بهذه المنظومة المهترئة بشكل كامل ومستدام. يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد شاركت في اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة لعام 2018 بنشر النتائج المُجمَّعة للتقييم المجتمعي للمستشفيات والخدمات الصحية في بورسعيد قبل بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

وبدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو الماضي، على أن تعقبها بقية محافظات القناة وسيناء في التطبيق. وأعلنت الحكومة بالفعل عن جمع الموارد المالية المختلفة التي ينص عليها القانون لهذا الغرض. كما قامت جهات تمويلية دولية متنوعة بتوفير موارد إضافية ودعم فني وتقني لعملية الإصلاح اللازمة لتطبيق هذا القانون في بورسعيد.

ويرى فريق البحث الميداني أنه "بشكل عام هناك تطور ملحوظ في الخدمات المقدمة من قبل النظام التأميني الجديد ويعكس ذلك قدراً من الجدية في تطبيق هذه المنظومة. انعكس ذلك بشكل أساسي على ما هو مرئي من مبانٍ وتجهيزات وبنية تحتية، ولكن تظهر أوجه قصور متعددة تتجلى في غياب خطة رئيسية master plan معلنة ومنفصلة تشمل الإجراءات وأطر الإدارة والمراقبة ونظم المعلومات والتثقيف وآليات المساءلة، ومشاركة المجتمع في متابعة الخدمات وتوعية المواطنين بطريقة عملها. تمثل هذه المشاكل معوقات أساسية تؤثر بشكل متزايد على رضاء المواطنين، وتمثل إن استمرت أكبر خطر على ثقة المواطنين في هذا النظام، والذي من شأنه أن يؤثر على تقبل المستفيدين منه وتراجع معدلات استخدامه خصوصًا في ذلك تحصيل الاشتراكات بأثر رجعي".

واليوم، نقدم تقييمًا مرحليًّا لخطوات تطبيق هذا القانون، إيمانًا واستكمالًا لدور المجتمع المدني في المتابعة والرقابة المجتمعية. يهدف هذا الجهد في المقام الأول إلى عرض منظور علمي ومجتمعي لتحديات التطبيق وكيفية التغلب عليها وطرح مقترحات واضحة من شأنها ضمان تحقيق القانون لأهدافه.

ويطرح التقرير أيضًا بعض التساؤلات الهامة حول آليات تطبيق القانون، تشير بالأساس إلى أهمية إتاحة المعلومات والشفافية الكاملة فيما يخص عملية التطبيق حتى يتمكن المجتمع من التفاعل بشكل إيجابي في هذا المشروع، وتحقيق المراقبة المجتمعية الكاملة على عملية التنفيذ بالشكل الذي يحد من إهدار الموارد، ويضمن توصيل صوت المعنيين والمستفيدين من المنظومة بشكل مستمر.