حملّت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن مصطفى عبد الباسط محمد، الذي يقضي فترة عقوبة بالحبس لستة أشهر في سجن الزقازيق العمومي، ويعاني شللاً في طرفيه السفليين نتج عن إصابته بطلق ناري في ظهره نتج عنه قطع في الحبل الشوكي. وطالبت المبادرة المصرية بالتعجيل في إجراءات الإفراج الصحي عن المريض، بعد أن قامت بزيارته في محبسه يوم 18 فبراير برفقة طبيب، وأكد تقريره الطبي أن مصطفى يحتاج لرعاية سريرية كاملة، لا يمكن توفيرها داخل السجن، وأن حياته في خطر داهم إذا ظل داخل السجن.

كان مصطفى قد احتُجز شهرا كاملا في مركز شرطة الزقازيق، حيث لا تتوافر أدنى إمكانية لعلاجه، فلا توجد به عيادة أو طبيب مقيم أو حتى سرير للنوم. وبعدها وفي يوم 19 فبراير جرى نقله لسجن الزقازيق العمومي. جدير بالذكر أن مستشفى السجن كانت قد رفضت استقبال مصطفى وتوفير الرعاية الطبية له أثناء فترة احتجازه بالمركز وذلك بحجة أن التجهيزات الطبية اللازمة لحالته غير متوافرة.

شاهد مصطفى يتحدث من داخل الزنزانة في مركز شرطة الزقازيق:

وأكد التقرير الطبي الذي كتبه الطبيب المستقل أحمد شوشة، بعد معاينته لمصطفى في مركز شرطة الزقازيق في 18 فبراير الماضي، أن حالة مصطفى هي "حالة مستشفى"، إذ يعاني شللا في طرفيه السفليين بالإضافة لعدم التحكم في التبول والتبرز، مع ضمور بعضلات الساق اليسرى، ووجود تقرحات فراش ظاهرة في البطن والظهر، وهو ما يجعله عرضة لتسمم دموي من شأنه أن يودي بحياته. كما يعاني مصطفى – بحسب تقرير د. شوشة – من تورم إيديمي بالجانب الأيسر للبطن يستلزم فحوصات لمعرفة أسبابه. وهذا التورم يتزايد في ظل عدم الحركة أثناء الاحتجاز، التي قد تسبب أيضا جلطات دموية ومنها جلطة الشريان الرئوي المميتة، التي تحدث الوفاة بشكل مفاجئ ولا يمكن إنقاذ المريض عند تكونها.

وأكد د. شوشة في تقريره أن مصطفى يحتاج لرعاية طبية مكثفة وفحوصات وتحاليل وظائف كلى وكبد، وعمل أشعة مقطعية على البطن والكليتين، ورسم عضلات للساق اليسرى، إلى جانب تمرينات وجلسات علاج طبيعي لتقوية العضلات، مشددا على أن مصطفى "لا يمكن علاجه خارج المستشفى على الإطلاق".

وقد أشار الدكتور علاء غنام، مسئول برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إلى حقيقة "أن أطباء السجون – ومنهم مفتش الصحة الذي قد سبق وفحص مصطفى في مركز شرطة الزقازيق – مخول إليهم بالقانون سلطة تحويل الحالات الحرجة إلى حيث يتوفر لها الرعاية الطبية اللازمة." وحمّل غنام هؤلاء الأطباء ووزارة الداخلية التي يتبعونها المسؤولية الكاملة عما آلت إليه حالة مصطفى بسبب عدم إظهار خطورة حالته في التقارير التي يتم التعامل معه بناء عليها.

وبسبب المخاوف من تردي حالة مصطفى في ظل عدم توفر الرعاية الطبية، تنبه المبادرة المصرية إلى أن حالته لم تعد تحتمل تأخر الإفراج الصحي عنه، وتهيب بطبيب السجن أن يبادر فورا بنقله إلى مستشفى خارجي مجهزة لاستقبال حالته، كما أن على النائب العام مسئولية التعجيل بإجراءات الإفراج الصحي عنه.

كانت معاناة مصطفى قد بدأت مع صدور الحكم ضده، في 19 يناير الماضي، حين رفض مركز شرطة الزقازيق استلامه بسبب إصابته. إلا أن أوامر بحبسه في المركز قد صدرت رغم عدم توافر التجهيزات اللازمة للرعاية الصحية بداخله. وبعد أن تقدمت أسرته بطلب للمحامي العام بعرضه على مستشفى الأحرار للكشف الطبي عليه واستكمال علاجه، وبطلب آخر للنائب العام بالإفراج الصحي عنه، جرى نقله مرتين من مركز الشرطة إلى سجن الزقازيق العمومي ومستشفى الأحرار اللتين رفضتا استقباله بحجة أن التجهيزات الطبية اللازمة غير متوفرة، ومن ثم عاد مرة أخرى إلى مركز الشرطة.

وقد صدر أمس الأول قرار بنقل مصطفى إلى سجن الزقازيق العمومي، إلا أن زوجته ذكرت في اتصال هاتفي بالمبادرة المصرية أنه الآن –بعد نقله للسجن- في معاناة أشد لأن ظروف الاحتجاز في السجن أسوأ مما كانت عليه في مركز الشرطة، وذكرت أنه لا يحصل على أي رعاية طبية، وأن عدم تغيير الحفاظات التي يرتديها أدى الى ازدياد قرح الفراش التي يعاني منها.

وذكرت زوجة مصطفى أنه تم إيداعه في عنبر كبير بالسجن "لا هو مستشفى ولا عيادة" – على حد قولها -  مع العشرات من الحالات الحرجة الأخرى، وينام على الأرض بعد أن تم خلع ملابسه عدا الحفاظة التي يرتديها وملابسه الداخلية. كما أنها لم تتمكن من إدخال أي أدوية من التي يحتاجها أو طعام أو حفاظات إليه، وأنها لا تضمن أن تجده على قيد الحياة في موعد الزيارة القادمة بعد 15 يوم.

هذا وتلفت المبادرة المصرية الى أن حالة مصطفى ليست الحالة الوحيدة التي تعاني من نقص الرعاية الطبية في السجون، وتباطؤ الاجراءات بما يفضي أحيانا إلى وفاة مسجونين، بسبب عدم توفير العلاج لهم. وكان آخر الضحايا لهذا التعنت هو المواطن حسن شعبان الذي كان يعاني من مرضي البول السكري والقلب، والذي توفي بسجن برج العرب الأسبوع الماضي، على أثر غيبوبة سكر لعدم حصوله على الأنسولين اللازم والذي لم يتمكن السجن من توفيره له.