أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تخوفها وقلقها الشديدين من وقوع آثار سلبية جسيمة على البيئة في منطقة المثلث الذهبي للتعدين، وذلك من جراء أسلوب الحكومة في إدارة مشروع تنمية المنطقة الواقعة في الصحراء الشرقية، وطالبت بضرورة وضع حماية البيئة والمشاركة المجتمعية على رأس أولويات إدارة المشروع .

جاء ذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الوزراء، رقم: 598 لسنة 2013 ، بتاريخ  6 يونيو 2013، والمتعلق بتشكيل لجنة وزارية لمشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي للتعدين لاستخراج الخامات المعدنية والمحجرية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية وبعضوية عشرة من كبار المسئولين ما بين محافظين ووزراء –ليس بينهم وزير البيئة ولا أي من مسئولي جهاز شئون البيئة، ما يشير الى غياب مفاهيم سلامة البيئة وحماية الصحة عن رؤية الحكومة للاستثمار، بينما اختصت اللجنة بمهام إعداد مخطط شامل للمنطقة يركز على إمكانيات وفرص الاستثمار.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن الصناعات المتوقع أن تشملها خطط تنمية المنطقة، إلى جانب حفر المناجم واستخراج المعادن، كلها شديدة الوطأة على البيئة، وأن المخلفات والانبعاثات والصرف الناتج عنها شديد التلويث، وما يزيد من خطورة العواقب أن هذه المنطقة غنية، ليس فقط بالموارد التعدينية، ولكن أيضا بالموارد الطبيعية وبتنوعها البيولوجي، وهي من المناطق البيئية الحساسة لما بها من محميات طبيعية وسواحل طويلة، لهذا يلزم لها اعتبارات حماية بيئية خاصة، عند إقامة أي مشروعات وأنشطة فيها، طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وقالت د. راجية الجرزاوي مسئولة الصحة والتمييز في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن هذه المشروعات تُصَنَّف ضمن قائمة الأنشطة الأشد خطرًا على البيئة، و إذا لم تستخدم التقنيات الأفضل في الصناعة، وتتخذ كافة الاحتياطات لتقليل المخاطر، وتتم بدقة إدارة مصادر التلوث ومراقبتها، فإن الأضرار البيئية ستكون جسيمة، وغالبًا لا يمكن إصلاحها أو استعادة البيئة على ما كانت عليه أبدًا، ناهيك عما تسببه هذه الملوثات من أمراض رئوية وعصبية وسرطانية وغيرها، وهي الأمراض التي باتت تصيب المصريين بشكل متزايد في العقود الأخيرة، خصوصًا مَن يعملون أو يقيمون حول المناطق الصناعية المشابهة في أنحاء البلاد".

وتمتد منطقة المثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية بين قنا والقصير وسفاجا، وتؤكد التقارير أن هذه المنطقة بها أكثر من 75% من خامات التعدين في مصر، وأنها غنية بخامات الذهب والكوارتز، والسيلكون، والتنتاليم، والحديد والجبس والحجر الجيري والفوسفات. وكانت الصحف قد تناقلت أخبارًا أن تنمية المنطقة  ستتضمن إقامة مشروعات لاستخراج وتصنيع الفوسفات، والسيراميك والخزف والصيني، والبلاستيك، ومصانع لتنقية الذهب ومصانع للجبس والأسمنت.

وقد اقتصرت مهام اللجنة الوزارية على التركيز في إقامة ودعم المشروعات والتعجيل بها، بينما غاب عنها أي مهام متعلقة بحماية البيئة أو الصحة أو مشاركة المجتمع المدني والسكان. ويزيد على هذا  أن اللجنة ستتولى وضع الإطار المؤسسي والقانوني لمشروع تنمية المنطقة في غياب تام للمشاركة الشعبية وقصور شديد في إتاحة المعلومات.

وقالت د. راجية الجرزاوي: "يبدو واضًحا من تشكيل واختصاصات اللجنة أن الحكومة تتبنى ذات النمط في الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي دون وضع البعد البيئي أو الاجتماعي في الاعتبار، وأضافت: إن هذا النمط من الاستثمار أثبت فشله في تجارب عديدة من العالم، وكل ما ينجم عنه هو إهدار الموارد البيئية والطبيعية، في مقابل زيادة ثروات فئة محدودة من الأغنياء، وأما الفقراء فلا ينتظرهم سوى مزيد من الإفقار و الإمراض والتهميش".

وطالبت المبادرة بإعادة النظر في أسلوب إدارة المشروع وضرورة وضع حماية البيئة في القلب منه، كما طالبت  بالشفافية وبإتاحة المعلومات وتحقيق مشاركة مجتمعية واسعة في كافة إجراءات التخطيط والتنفيذ للمشروع.